ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات السكنية بالسعودية بنحو 64%
كشف نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي المهندس عبدالله بن محمد البدير خلال حديثه في الجلسة أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزهر.
وأوضح أن كل صناعة تنتج منتج يستهدف مستهلك معين بما في ذلك منتج التطوير العقاري ومنتج المقاولات، مبيناً أن قطاع التطوير العقاري يمتاز بشموليته واتساعه حيث أنه يقدم مجتمعات سكنية متكاملة وتدخل فيه عدة أنشطة مختلفة، بعكس قطاع المقاولات الذي يهتم فقط بتوفير الوحدات السكنية.
وذكر "البدير" أن القطاع العقاري بشكل عام والتطوير العقاري بشكل خاص محرك اقتصادي كبير فهو مرتبط بحوالي 120 نشاط وصناعة، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي حوالي 9.9 % ومساهمة قطاع التشييد والبناء وصلت إلى 7.9%، وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية لما يقرب من 64%.
ولفت إلى أن منظومة الدعم السكني متمثلة بالتمويل العقاري في برنامج الإسكان ساهمت بشكل كبير في دعم الطلب على المساكن، حيث أن مجموع ما تم ضخه أكثر من 450 مليار ريال خلال السنوات الماضية وحجم مشاريع التطوير العقاري التي عملت عليها الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية أكثر من 80 مليار ريال.
وبين أن الأثر الاقتصادي المباشر لمشاريع الإسكان بات واضحاً في المدن عبر نمو كثير من النشاطات الحياتية والتجارية في المدن التي تقام فيها المشاريع السكنية.
من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسامة الزامل أن القطاع الصناعي شريك وممكن للقطاع السكني في جميع المجالات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على المساهمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنمية القطاع من خلال الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى أن رؤية مبادرة تطوير البناء تستهدف أن تكون 40% من المباني والوحدات السكنية الجديدة بتقنية البناء الحديث حتى عام 2025 بمعدل 193 ألف وحدة سكنية.
وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركتهم في الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "صناعة التطوير العقاري وجودة الحياة " ضمن أعمال "منتدى مستقبل العقار" في نسخته الأولى والمقام بمدينة الرياض على مدى يومين.
كما أوضح أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي في حديثه خلال الجلسة أن التطوير العقاري يعد من أهم ممكنات جودة الحياة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لأحياء سكنية تحتوي على جميع الخدمات وعناصر جودة الحياة من نقل وتشجير وبنية تحتية وفوقية.
وأكد أن القطاع العام والقطاع الخاص لابد أن يستمروا على نهج توفير الوحدات السكنية التي تلبي جميع الاحتياجات للباحثين عن السكن، مشيراً إلى أن المواطن كان يبحث قديماً عن مأوى، أما الآن فإنه يبحث تجربة متكاملة للسكن تتوفر فيها جميع الممكنات والخدمات والمرافق.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن الجهات والمعنيين في القطاع العقاري كانت أمامهم رحلة ليست سهلة لتغيير ثقافة التطوير العقاري من خلال تحويل المسار للقطاع من مرحلة المضاربات العقارية إلى مرحلة التطوير العقاري المنظم والهادف إلى توفير بيئات سكنية متكاملة، وبين أن ما تم إنفاقه خلال الأربع سنوات الماضية في القطاع قد بلغ 500 مليار ريال.
ويعتبر منتدى مستقبل العقار فرصة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات، والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة اللازمة، حيث يتيح المنتدى فرصة كبيرة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري.
هذا بجانب الأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هـذا الطلب في الداخل والخارج، حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتحديات المتوقعة، وغير المتوقعة، للاطّلاع على تفاصيل المنتدى، والتشريعات، ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر.
