بن طوق يدرس مضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي إلى 816 مليار دولار بحلول 2030
قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في الإمارات إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) في عام 2030 الأمر الذي يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة بما في ذلك احتضان الثورة الصناعية الرابعة ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.
أوضح أنه يضاف إلى ذلك تعزيز القدرات البحثية والتطويرية واحتضان صناعات المستقبل ودعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في القطاعات الجديدة، واستقطاب ألمع المواهب في العالم وتطوير ممكّنات بيئة الأعمال بالدولة وتعزيز تنافسيتها وإعادة بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية.
وقال: «العام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد بنمو 17% مقارنةً بعام 2019».
وأكد بن طوق، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن الإمارات وعلى الصعيد المحلي ورؤية الدولة الأعوام الخمسين المقبلة لديها مستهدف وطني لاستقطاب استثمارات أجنبية خلال السنوات المقبلة 2030 تقدر بـنحو 550 مليار درهم (150 مليار دولار).
وشهد توقيع المذكرة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد، كل من مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، فيما وقع المذكرة كل من عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب استثمر في الشارقة.
وأكد أن أهمية قمة إنفستوبيا بالنسبة لاقتصاد الإمارات تتمثل في أن جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع، كما أنها تعزز تدفق الاستثمارات إلى الداخل وستجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم (150 مليار دولار) إلى الإمارات بحلول عام 2030 لتصل في النهاية إلى تريليون درهم (272 مليار دولار) بحلول عام 2051، كما تجمع القمة الإمارات السبع معاً تحت مظلة واحدة، ما سيجعل من دولة الإمارات «المحفز» للنهوض بالاقتصادات المستقبلية والحالية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.
وقال إن أبرز المواضيع المدرجة على أجندة نقاشات القمة تدور حول إعادة تصور مستقبل العولمة ومستقبل الاقتصاد والاستثمار والذكاء الصناعي والبلوك تشين وتمكين المرأة في عالم التمويل والتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والرقمية وتقنيات الواقع الافتراضي وسياسات ما بعد «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أن الجائحة فرضت قواعد جديدة إلى اللعبة إن جاز التعبير .
وقال إن خريطة الاستثمار تشهد إعادة ترتيب، إذ إن هناك قطاعات تصدرت خانة الأولويات مثل اقتصادات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية وخدمات التأمين والخدمات الطبية والأنشطة ذات الصلة وأيضاً هناك قطاعات جديدة فرضت نفسها على المشهد الاستثماري من أبرزها الاقتصاد الرقمي القائم على واقع افتراضي جديد غني بالفرص التجارية والاستثمارية دون قيود أو حواجز حدودية، والاقتصاد الأخضر وما يشمله من طاقة متجددة وموارد مائية وأمن غذائي ومبادرات التغير المناخي، وأنشطة ما يسمى الاستثمار المسؤول والبيئي، وهو أيضاً يضع على المائدة فرصاً جديدة أمام المستثمرين تخدم أهداف التنمية المستدامة.
