تونس تعلن إفلاس «البنك التونسي الفرنسي» بعد تعذر إنقاذه
قالت تونس إنها أرسلت تقريراً إلى القضاء لإصدر حكم بتصفية وحل البنك التونسي الفرنسي، أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.
وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي إنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه.
وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.
وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة إن صندوق الودائع البنكية سيتولى تعويض المودعين بحوالي 60 ألف دينار كحد أقصى.
والبنك كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك مما فاقم المشاكل المالية.
وفى وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي، بأنه أحرز تقدماً في المحادثات مع تونس، لإقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.
وأتم الصندوق، اجتماعات على مدى أسبوع عبر الإنترنت مع مسؤولين تونسيين للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على المساعدات.
وقال الصندوق في بيان "أحرزنا تقدما جيدا، وسنواصل مناقشاتنا خلال الأسابيع المقبلة لبحث آفاق تقديم الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي".
تسعى تونس لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية.
وذكرت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية لوسائل إعلام محلية أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاواط بين 2022 و2025، مع خطط لإنتاج 30% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.
وتحتاج تونس إلى حزمة إنقاذ دولية لتجنب انهيار كارثي في المالية العامة مع تأخر الحكومة في دفع بعض الرواتب في يناير.
وتحاول وزيرة المالية التونسية التأكيد بأن حكومتها ليست مهددة بالافلاس وتسدد قروضها للمقرضين.
تصريحات وزيرة المالية جاءت عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عزمه لإعادة تشكيل سياسة بلاده في 2022 من خلال دستور وبرلمان جديدين، لكن التهديد الذي يمثله تعرض تونس للإفلاس قد يقلب خططه رأساً على عقب خاصًة وأن الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعها لا تحظى بقبول الشارع التونسي والتي كان أحدثها رفع سعر الوقود للمرة الرابعة خلال عام واحد.
وتواجه تونس أزمة تتعلق بتمويل ميزانيتها للعام الحالي وسداد مدفوعات الدين العام، وتأجلت محادثاتها مع الصندوق بسبب أزمة سياسية ناجمة عن استئثار رئيس البلاد قيس سعيد بجميع السلطات منذ الصيف الماضي بعد تعليق عمل البرلمان.
وحذر محافظ البنك المركزي من أنه إذا عجزت تونس عن الحصول على التمويل، فإنها ستواجه سيناريو شبيها بما حدث في لبنان وفنزويلا حيث انهارت المالية العامة.
وقال المانحون الغربيون ودول الخليج التي أنقذت تونس مرارًا خلال السنوات الماضية إن أي مساعدة أخرى ستتطلب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.
وسبق للصندوق أن قال إنه يريد أن يرى إصلاحات لخفض فاتورة أجور القطاع العام في تونس، والمبلغ الذي يتم إنفاقه على منظومة الدعم، فضلا عن الدعم الذي يُقدم لبعض الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف الصندوق أنه إذا أُريد للإصلاحات أن تكون ذات مصداقية، فإنها ستحتاج إلى دعم واسع، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يعني كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والرئيس سعيد.
وربما يؤدي حدوث أزمة في المالية العامة إلى صعوبة دفع رواتب العاملين في أجهزة الدولة واستيراد السلع الأساسية المدعومة وإيقاف تخفيض قيمة العملة.
