مدبولي: مشروع تنمية الأسرة المصرية من أهم مرتكزات خطة الحكومة بعنوان «مصر تنطلق»
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي مُكملا لجهود الدولة، وتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير مصر، والمضي نحو الجمهورية الجديدة، حيث انه الطريق الذي بدأته مصر على مدار ال 7 سنوات السابقة، و ذلك من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في جميع انحاء مصر، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، ما يمثل خطوة من 1000 خطوة.
-المشروع القومي لتنمية الأسرة هدفه الإرتقاء بحياة المصريين
وأشار مدبولي، خلال احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ الي أنّ هذا المشروع كان من اهم المرتكزات لخطة الحكومة تحت عنوان «مصر تنطلق»، و الهدف منه ليس فقط الحد من الزيادة السكانية، وإنّما هدفه الرئيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري و الارتقاء بالعنصر البشري و الذي هو قوام هذه الدولة.
وأكد أنّ الدولة المصرية أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار ال 7 سنوات الماضية في عشرات المشروعات التي تتنفذ في جميع محافظات مصر، سواء في الريف أو الحضر، بهدف تعويض التأخر الذي سببته الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على مدار عقود سابقة، قائلا "ما يتم تنفيذه على الأرض، اليوم وبشهادة العالم كله، رغم الظروف العالمية الصعبة فهو إعجاز بكل المقاييس."
وأضاف أنّ ما تحققه مصر في محاولة لمعالجة التراكمات السابقة، ما هو الا تحديا مهما يتمثل في ضخامة التراكم السابق، و الأصعب هو حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تنجم عن الزيادة السكانية، بما يجعل قدرتنا كدولة على مواكبة حجم هذه التحديات أمر شديد الصعوبة والتعقيد.
-مشروع حياة كريمة يحقق جودة حقيقية لنحو 60% من الشعب المصري
وأوضح مدبولي، أنّ مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو مشروع ضخم بكل المقاييس العالمية، حيث انه خلال ال 3 سنوات يحقق جودة حقيقية للحياة لنحو 60% من الشعب المصري في الريف، مشيرا إلى أنّ القضية الرئيسية التي تتوقف عندها الحكومة حاليا، تتمثل في حجم التحدي القائم رغم الجهود التي تبذل، والمتمثل في الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التي يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة في كل مناحي الحياة، من تعليم، وصحة، وإسكان، وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ هذا التحدي الراهن تتوقف عنده الحكومة كل عام، خاصة وهي تضع الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنّ الحكومة تعكف حاليا على إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي القادم، حيث يناقش كل زملائه من الوزراء في حجم الاحتياجات الجديدة التي نحتاج لتوفيرها، لنصطدم بحجم أرقام كبير، يفوق حتى قدرات الدول المتقدمة في مجابهتها.
-لمواجهة الزيادة السكانية؛ الدولة تحتاج ل 40 الف فصل دراسي جديد سنويا
و أشار مدبولي اثناء كلمته إلى أنّ الزيادة الطبيعية للسكان في مصر في عام 2021 نحو 1.5 مليون نسمة، و لمواجهة الزيادة السكانية، فإننا كدولة نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد سنويا، ، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، بما يعني 20 مليار جنيه سنويا، أضيفها لإنشاء فصول فقط، بخلاف احتياجات تعيين معلمين وتكاليف تشغيل وصيانة.منوها بأنّ الدولة لديها بالفعل احتياجات متراكمة من السنوات السابقة من الفصول الدراسية تصل إلى نحو 200 ألف فصل، كما تعمل بكل قدراتها لتلبية الاحتياجات وتخفيض الفجوة.
-الزيادة السكانية تعوق الإستفادة من الموارد المائية الحالية
و أوضح ان عدد السكان وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو 103 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف عن عام 1950، وفي الوقت ذاته كمية المياه التي تصلنا ثابتة، حيث يصلنا 55 مليار متر مكعب من المياه، تصل إلى نحو 62 مليار بإضافة الموارد الأخرى، مؤكدا أنّنا وصلنا إلى حد الفقر المائي، عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة. و تعريف الفقر المائي يحدد نصيب الفرد بـ1000 متر مكعب في السنة، وبالتالي تراجع اليوم نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوي 550 أو 580 مترا مكعبا من المياه، أي نحو نصف معدل الفقر المائي.
و ألفت مدبولي إلى أنّ كل مؤسسات الدولة تبذل جهودا مضنية في كل رقعة من مصر، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، لتنفيذ مشروعات للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول لأقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية وتغطية الاحتياجات الحالية للعدد السكاني الموجود، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتحلية مياه البحر، وتطهير البحيرات، وتبطين الترع.
وأشار إلى أنّ عدد السكان يُعد مقياسا لقدرة الدول وامكانياتها، ولكن الأساس فى قياس قدرات الدول هو جودة العنصر البشري وفاعليته، وحصوله على العديد من الخدمات بمستوى عال كخدمات التعليم، والصحة، وغيرها من الخدمات، إضافة إلى قدرة هذا العنصر البشري على الحصول على تلك الخدمات، اعتمادا على جهود الدولة على توفيرها.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ ملف تنمية الأسرة المصرية، يأتي التعامل معه في إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة وما يقابل ذلك من نمو سكاني، مشيرا إلى أنّ الدستور المصري نص في مادته رقم 41، على أنّ الدولة المصرية لابد من قيامها بوضع برنامج للتنمية والترشيد السكاني في ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشري.
-مدبولي: حان الوقت للنظر الي القضية كقضية أمن قومي
وأكد رئيس الوزراء أنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومي، وحياة أو موت، موضحا أنّ الزيادة كبيرة في عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية في ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية، مشيرا إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية «هيّ جت علَيَّ أنا وأولادي؟»، مجددا التأكيد على أهمية الأخذ في الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية في المستقبل، وكيفية التعامل معها.
وأوضح رئيس الوزراء أنّه مع ما يتم بذله من جهد وعمل وضخ لمزيد من الاستثمارات، فإن لدى الدولة المصرية قدرة على التماشي مع حجم التحديات الخاصة بقضية الزيادة السكانية، مؤكدا أهمية التوقف والنظر إلى الوضع خلال ال 10-15 سنوات المقبلة، مع استمرار معدلات الزيادة الكبيرة الموجودة حاليا.
وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته، أنّ الوقت حان لنا جميعا كمصريين حكومة وشعبا، أن نتحرك معاً لتحقيق هدف ترشيد وتخفيض الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية خلال السنوات الـ10 المقبلة، سعيا للتعويض والتخفيض من حجم التراكمات السابقة، ولتحقيق زيادة في معدلات جودة الحياة لمختلف المواطنين المصريين، وذلك في إطار رؤية ودعم القيادة السياسية، وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية حتى عام 2030.
