العقار.. القلب النابض للاستثمار في مصر الحديثة
«الاستثمار في مصر جاذب». تتردد تلك المقولة كثيرًا مع الفرص الاستثمارية المتنامية بفضل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة على مدار السنوات الماضية، وهناك عوامل أخرى تجعل الاستثمار فرصة كبرى، أولها أن مصر يحرسها الله، وثانيها أنها دولة حاضنة وآمنة بطبيعتها، ويشهد على ذلك التاريخ القديم والحديث، وعند حدوث أي مشكلة في الدول الشقيقة يلجأ أهلها إلى مصر للسكن والعمل والحياة الآمنة.
كما منح الله مصرنا مقومات طبيعية تتمثل في المناخ المعتدل والجو النقي والمناظر الطبيعية الخلابة والسواحل وغيرها، فلدينا العديد من المميزات التي تُنشِّط أنواعًا من الاستثمارات السياحية، منها السياحة العلاجية والترفيهية وغيرها.
وإذا تحدثنا عن جهود الدولة والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في التنمية العمرانية والمرافق والبنية الأساسية والتكنولوجية فلدينا مقومات عديدة لجذب الاستثمارات، فبالنسبة للبنية التحتية -التي نجد أن معظم الأشخاص ليس لديهم علم بالمعنى الصحيح لـ«البنية التحتية»- فهي الأساس الذي تُبنى عليه الدول، وليست مجرد طرق وكباري وأنفاق، وتدرك القيادة السياسية ذلك المفهوم جيدًا.
ولذلك نجد أن «خطة 2030» متكاملة وتحقق الترابط بين كل القطاعات.
ولا توجد مقارنة بين حجم ما تم إنشاؤه طوال السنوات السبع الماضية والـ30 عامًا التي سبقتها؛ ففي 30 سنة قبل 2014 تم إنشاء 2800 كيلومتر من الطرق، في حين تم إنشاء أكثر من 10 آلاف كيلومتر بعد 2014، بما يعكس جهود القيادة السياسية وسعيها نحو جذب أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستمرار في تحقيق معدلات نمو متزايدة.
وأصبح العقار القلب النابض للاقتصاد في مصر الحديثة؛ فهناك احتياج متنامٍ، ليس فقط إلى السكن، بل إلى المدارس والمستشفيات والخدمات التجارية والترفيهية وغيرها، فعلى سبيل المثال مطلوب 25 ألف مدرسة و417 ألف سرير بالمستشفيات، بخلاف الاحتياج إلى المباني التجارية والإدارية وما نحتاج إليه من وحدات سكنية تلبي الزيادة السكانية السنوية التي تصل إلى 2.5 مليون نسمة.
فمصر تُبنى من جديد، والدولة تسير بقوة نحو رفع مساحة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%، كما يتم القضاء على العشوائيات، فالرقعة العمرانية الـ7% كان 85% منها غير مخطط، ونرى جهود الدولة في القضاء على العديد من العشوائيات الخطرة في السنوات الماضية وتحويلها إلى مناطق مخططة وآمنة.
كما أصبحت عملية التطوير تتم على أساس التخطيط الجديد مع الحرص على اتباع أحدث أساليب التكنولوجيا، وهو الأمر الذي جعل مصر تسير بسرعة الصاروخ، ونعيش الآن في عصر نهضة حقيقية.
فالاستثمار العقاري في مصر هو «الاستثمار الحقيقي والآمن» والأعلى عائدًا، وقد تمكن القطاع من مقاومة العديد من التحديات، آخرها أزمة انتشار جائحة كورونا التي ساهمت في أن 185 دولة توقفت عن العمل والإنتاج، في حين أن مصر لم تتوقف يومًا، حتى في القطاع العقاري استمرت معدلات الإنشاء والبناء والتزمت الشركات بمواعيد التنفيذ والتسليم، بل قامت بالتوسع في مشروعات جديدة، ولم يتوقف الطلب والشراء من قِبل العملاء.
ومن أهم أسباب النجاح والتقدم هو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الإرادة والرؤية المستقبلية، فهو يمتلك مقومات البطل من الشجاعة والقوة، وبفضل استراتيجيته تمكنَّا من تحقيق النتائج الإيجابية في السنوات الماضية.
فلدينا البنية التحتية القوية والمتطورة والنقلة التكنولوجية والتنمية العمرانية التي تنفذها الدولة من مدن عملاقة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، فضلًا عن الاستقرار الاقتصادي، فنشهد استقرار سعر الدولار منذ سنوات وتحقيق معدل نمو رغم جائحة كورونا، كما تمتلك مصر مطورين عقاريين بمستوى عالمي يتنافسون بتقديم منتجات مميزة ومبتكرة لا تقل في المستوى عن العقارات المنفذة في أفضل دول العالم، ويهتمون بدراسة احتياجات العملاء جيدًا والتطور وفقًا لمتغيرات السوق، ولذلك لدينا كل المقومات لجذب الاستثمارات، وتعد مصر في الوقت الحاضر الأكثر فرصًا ونجاحًا وتطورًا.
رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا
