روسيا تعلن قائمة بالدول «غير الصديقة».. وتسمح للشركات بسداد التزاماتها بالروبل
أعلنت روسيا أن الحكومة وضعت قائمة بأسماء الدول غير الصديقة، والتي ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها بعملة الروبل، والتي فقدت نحو 45% من قيمتها بسبب العقوبات المعلنة ضد روسيا.
وتضم قائمة الدول غير الصديقة التي أعلنت فرض العقوبات ضد روسيا على خليفة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وتضم القائمة كل من “أميركا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان وألبانيا وأندورا وكوريا الجنوبية وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان وأستراليا”.
وقالت روسيا إن المواطنون والشركات الروسية والحكومة الروسية، التي يتوجب عليها سداد أي التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من هذه القائمة، سيتمكنون من سدادها بالروبل، مشيرة إلى أن الإجراء مؤقت، وينطبق على المدفوعات التي تتجاوز 10 ملايين روبل شهرياً.
وفى وقت سابق أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أنه يعارض قطع إمدادات الطاقة من روسيا، واصفاً واردات النفط والغاز بأنها ذات أهمية أساسية للاقتصاد الأوروبي.
وقال شولتز إنه فيما يبدو أن الاتحاد الأوروبي يواجه مهمة عاجلة تتمثل فى إيجاد بدائل لإمدادات الطاقة الروسية، إلا أن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها.. ولذلك فإن مواصلة أنشطة المؤسسات التجارية في مجال إمدادات الطاقة مع روسيا هو قرارٌ واعٍ من جانبنا".
وأشار شولتز لعدم إمكانية تأمين التدفئة والنقل والكهرباء على المدى القصير، مع الاستغناء عن هذه الواردات.
وتثبط هذه التعليقات الجهود المبذولة داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسيين. فيما تستكشف الولايات المتحدة تشريعات من شأنها حظر استيراد منتجات النفط والطاقة الروسيين، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من الضغط الاقتصادي على الرئيس فلاديمير بوتين.
وقفز النفط لنحو 140 دولاراً للبرميل، بعدما قال البيت الأبيض إنه يفكر بحظر الإمدادات الروسية. كما قفزت أسعار الطاقة الأوروبية إلى مستويات قياسية مع زيادة الغاز القياسي 79% إلى 345 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، قد قال فى وقت سابق، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في أوروبا للنظر في إمكانية حظر واردات النفط الروسية في محاولة لمعاقبة البلاد على غزوها غير المبرر لأوكرانيا.
وقال بلينكن فى تصريحات تليفزيونية: "عندما يتعلق الأمر بالنفط، النفط الروسي، كنت على الهاتف أمس مع الرئيس وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع بالضبط، ونحن الآن نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر بطريقة منسقة في الاحتمال من حظر استيراد النفط الروسي مع التأكد من أنه لا يزال هناك إمدادات مناسبة من النفط في الأسواق العالمية".
وأضاف بلينكن: "هذه مناقشة نشطة للغاية ونحن نتحدث".
وأعلنت الولايات المتحدة بالفعل سلسلة من العقوبات ضد روسيا والرئيس فلاديمير بوتين منذ الغزو غير المبرر لأوكرانيا الشهر الماضي.
لكن الخطوة غير المسبوقة المتمثلة في فرض عقوبات على صادراتها النفطية من المرجح أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع الصاروخي، مما يوجه ضربة موجعة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم لأن روسيا هي المنتج الثاني للنفط في العالم.
على الرغم من أن الولايات المتحدة تستهلك القليل جدًا من النفط الروسي - بلغت واردات النفط من روسيا 90 ألف برميل يوميًا فقط في ديسمبر الماضى- فإن السوق العالمية المترابطة تعني أن صدمات العرض في جزء واحد من العالم يمكن أن تؤثر على الأسعار في كل مكان.
