قائمة الشركات التى انضمت للعقوبات على روسيا
جعلت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وإغلاق المجال الجوي وروابط النقل بسبب الحرب، والقيود المالية المفروضة على نظام "سويفت" وضوابط رأس المال، من الصعب، بل إن لم يكن من المستحيل، على العديد من الشركات توريد قطع الغيار وتسديد المدفوعات وتسليم البضائع من وإلى روسيا.
إضافة إلى ذلك، فإن رد الفعل السلبي المحتمل من جانب المستهلكين الدوليين ضد أي شركة يُنظر إليها على أنها تساعد نظام فلاديمير بوتين، يعني حاجة الشركات إلى الفرار الجماعي من روسيا.
يعكس هذا المسار ثلاثة عقود من الاستثمارات التي ضختها الشركات الأجنبية في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وخاصة في مجال الطاقة.
وتصدرت شركة "بي بي" (BP)، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، القائمة بإعلانها المفاجئ في يوم 27 فبراير أنها ستتخلى عن حصتها البالغة 20% في شركة النفط الروسية "روسنفت" التي تسيطر عليها الدولة، وهي خطوة قد تؤدي إلى شطب 25 مليار دولار، وخفض ثلث إنتاج الشركة من النفط والغاز عالمياً.
سارت شركة "شل" على نفس النهج، مشيرة إلى أن عمل روسيا "العدواني العسكري لا معنى له". وقالت إنها ستنهي شراكاتها مع "غازبروم" المملوكة للدولة، بما في ذلك منشأة الغاز الطبيعي المسال "سخالين -2"، وكذلك مشاركتها في مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي جمدته ألمانيا الأسبوع الماضي. وتبلغ قيمة كلا المشروعين حوالي 3 مليارات دولار. وأضافت شركة "إكسون موبيل" أنها "لن تواصل" عملياتها في "سخالين-1".
وقالت شركة "إكوينور" (Equinor)، عملاقة الطاقة النرويجية المملوكة للدولة، إنها ستبدأ في الانسحاب من مشاريعها المشتركة في روسيا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار. وبالتوازي مع ذلك، قال "صندوق الثروة السيادية النرويجي"، وهو الصندوق الأكبر في العالم، إنه سيجمد أصولاً روسية تبلغ قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار وسيتوصل إلى خطة للخروج من روسيا بحلول 15 مارس.
وأعلنت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" يوم السبت أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا. وفي بيانات منفصلة وصلت في غضون دقائق من بعضها البعض، قالت "فيزا" إن "الغزو الروسي على أوكرانيا غير المبرر، والأحداث التي شهدناها غير مقبولة "، بينما أشارت "ماستركارد" إلى "الطبيعة غير المسبوقة للصراع الحالي والبيئة الاقتصادية غير المؤكدة".
ودعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الشركات إلى وقف جميع الأعمال التجارية في روسيا، وذلك خلال مكالمة فيديو مع المُشرعين الأمريكيين، حيث تحصل كل شركة على حوالي 4% من صافي إيراداتها من الأعمال المرتبطة بروسيا. تبعت شركة "أمريكان إكسبريس" نهج كل من "فيزا" و"ماستركارد" يوم الأحد.
يرى بعض النقاد أن هذه الخطوات غير كافية. في حين قالت الشركات إن أية معاملات بدأت ببطاقاتها الصادرة في روسيا لن تعمل بعد الآن خارج البلاد وأن البطاقات الصادرة خارج روسيا لن تعمل لدى التجار الروس أو أجهزة الصراف الآلي، وما يزال بإمكان المستهلكين داخل روسيا الذين لديهم بطاقة صادرة محلياً دفع ثمن البضائع والخدمات هناك.
وصرّحت كل من "برايس ووترهاوس كوبرز" و"كيه بي إم جي"، وهما اثنتان من كبار مدققي الحسابات الأربعة في العالم، يوم الأحد أنهما سيقطعان العلاقات مع الشركات الروسية.
في غضون أسبوع، أعلنت معظم شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم، بما في ذلك شركة "جنرال موتورز" و"فورد" و"فولكس واجن" و"تويوتا"، أنها ستوقف شحناتها إلى روسيا، أو ستغلق مصانعها العاملة في البلاد. كما أوقف مصنعو الشاحنات من بينهم "فولفو" ومجموعة "دايملر" الأنشطة التجارية هناك.
تعد شركة "رينو" هي الخاسر الأكبر، والتزمت الصمت.
تثير اليوم ملكية "رينو" لحصة الأغلبية في شركة "أفتو فاز" (AvtoVaz) المُصنعة لسيارات "لادا" التي تعود للحقبة السوفياتية، واعتماد الشركة الفرنسية على روسيا في 12% من إيراداتها قلق المستثمرين. وفقدت "رينو" أكثر من ثلث قيمتها السوقية في أسبوعين. وقال غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، يوم الخميس في إذاعة "فرانس انفو": "تعهدت رينو بالالتزام بالعقوبات".
وأوقفت شركة "سامسونج"، الرائدة في بيع الهواتف الذكية في روسيا والتي تمتلك أكثر من 30% من السوق، صادراتها من جميع منتجاتها إلى روسيا. وقالت الشركة إنها ستتبرع بـ6 ملايين دولار للجهود الإنسانية في المنطقة، بما في ذلك مليون دولار في مجال المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية.
قبل الإعلان، نشر ميخايلو فيدوروف، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ويشرف على العمليات الرقمية، رسالة على حسابه على "توتير" إلى هان جونغ هي نائب رئيس مجلس إدارة "سامسونغ"، يحث فيها عملاقة التكنولوجيا الكورية على التوقف مؤقتاً عن تقديم الخدمات والمنتجات إلى روسيا. وكتب فيدوروف: "نحن بحاجة إلى دعمكم، ففي عام 2022، ربما تكون التكنولوجيا الحديثة هي أفضل إجابة للدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة والصواريخ التي تستهدف الأحياء السكنية ورياض الأطفال والمستشفيات".
وأدانت شركة "مايكروسوفت" يوم الجمعة "الغزو الروسي غير المبرر وغير القانوني" لأوكرانيا وقالت إنها ستعلق المبيعات الجديدة لمنتجاتها وخدماتها في روسيا.
كما أوقفت "أبل" مبيعات أجهزة "أيفون" وبدأت في الحد من خدمات "أبل باي" (Apple Pay) وغيرها من المنتجات الشهيرة في روسيا، كما أزالت الشركة تطبيقات "أر تي نيوز" (RT News) و"سبوتنيك نيوز" (Sputnik News) من متاجر التطبيقات خارج البلاد.
وأوقفت شركة "إتش بي" (HP)، أكبر مورد لأجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى روسيا، الصادرات إلى البلاد مثلما فعلت شركة "إنتل كورب" (Intel Corp).
كانت شركة "نايكي" واحدة من العديد من شركات السلع الاستهلاكية التي أشارت إلى المشاكل اللوجستية كسبب لتعليق المبيعات في روسيا. وأغلقت شركة "إنديتكس" (Inditex) الإسبانية لبيع الملابس بالتجزئة، والتي تمتلك 502 متجر في روسيا بما في ذلك 86 منفذاً لمتجر "زارا" (Zara) جميع متاجرها في روسيا بشكل مؤقت، كما أوقفت المبيعات عبر الإنترنت، قائلة إنها "لا يمكنها ضمان استمرار التشغيل وظروف التداول".
واتخذت شركات أخرى حتى الآن خطوات محدودة لوقف أعمالها في روسيا. وقال الأمين العام لشركة الألبان "دانون"، لوران ساكي، إن أكبر شركة لتصنيع الزبادي في العالم ستعلق الاستثمار في روسيا، لكنها ستواصل بيع منتجات الألبان وأغذية الأطفال.
كان أنطوان دي سان أفريك، الرئيس التنفيذي لشركة "دانون"، من بين الرؤساء التنفيذيين ورؤساء بعض أكبر الشركات الفرنسية الذين التقوا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، حسبما أفادت صحيفة "لو فيغار". وذكرت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي حثهم على عدم التسرع في مغادرة روسيا، وفي أي حال من الأحوال بدون استشارة الحكومة.
وأغلقت "نتفلكس" قنواتها في روسيا، وقالت إنه لن يتمكن أي من العملاء الجدد من التسجيل. ولم توضح الشركة مصير الحسابات الحالية.
ولدى "نتفلكس" أقل من مليون عميل في روسيا وتعمل في البلاد من خلال مشروع مشترك مع "ناشيونال ميديا غروب" (National Media Group). وقالت شركة البث العملاقة في وقت سابق إنها لن تنقل القنوات الإخبارية الروسية المطلوبة على خدمتها باللغة الروسية في البلاد. كما أوقفت الشركة جميع المشاريع وعمليات الاستحواذ بشكل مؤقت في روسيا، بما في ذلك أربعة برامج قيد الإنتاج.
وأوقفت- أو علّقت- استوديوهات هوليوود، بما في ذلك من "والت ديزني" وشركة "باراماونت بيكتشرز" و"سوني" و"وارنر ميديا" التابعة لـ"إيه تي أند تي" (AT&T) عرض أفلامها في روسيا.
وفي الوقت نفسه، تقوم منصات أخرى، بما في ذلك "تيك توك"، بتعليق أو إغلاق الخدمات بسبب قانون "الأخبار الكاذبة" الروسي الجديد الذي يهدف إلى إسكات المعارضة والحد من المعلومات حول غزو أوكرانيا.
وأعلنت "تيك توك" في سلسلة من التغريدات: "ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة الفيديو الخاصة بنا بينما نراجع الآثار المترتبة على السلامة لهذا القانون. وستظل سلامة موظفينا ومستخدمينا على رأس أولوياتنا". وقالت الشركة، المملوكة لـ"بايت دانس" الصينية، إن خدمة الرسائل داخل التطبيق لن تتأثر.
وقالت الحكومة الروسية يوم الجمعة إنها ستمنع الوصول إلى موقع "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" كجزء من الحملة القمعية. وبعد ساعات من الإعلان، صرحت "ميتا" بأنها ستوقف مؤقتاً جميع الإعلانات في البلاد، فضلاً عن توقفها عن بيع الإعلانات للشركات الروسية.
ذكرت شركة "بيكر ماكينزي" (Baker McKenzie) الأسبوع الماضي أنها تراجع عملياتها في روسيا، وستقطع العلاقات مع العديد من العملاء الروس من أجل الامتثال للعقوبات. ومن بين عملاء الشركة، التي يقع مقرها في شيكاغو، وزارة المالية الروسية والبنك الروسي "في تي بي بنك" (VTB Bank)، ثاني أكبر بنك في روسيا.
قالت "لينكلاتيرز" (Linklaters)، ومقرها لندن، إنها "تراجع جميع أعمال الشركة المتعلقة بروسيا". وصرح جوناثان هولت، رئيس شركة "كيه بي ام جي" (KPMG) في المملكة المتحدة، أن الشركة ستقطع العلاقات مع بعض العملاء الخاضعين للموجة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا.
على الرغم مع قيام المزيد من الشركات بقطع العلاقات مع روسيا، تتزايد الانتقادات للبنوك والشركات التي يُنظر إليها على أنها تستفيد من الحرب أو لا تفعل ما يكفي لمعاقبة بوتين على غزوه لأوكرانيا.
قالت السيناتورة بمجلس الشيوخ الامريكي، إليزابيث وارن، وهي من أشد مُنتقدي "وول ستريت"، إن بعض البنوك "تقوّض" العقوبات من خلال اقتناص سندات الشركات الروسية وتقترح على العملاء شراء أصول الدول بثمن بخس.
احتجت وارن، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، على صانعي السوق مثل "جي بي مورغان تشيس أند كو" و"غولدمان ساكس" عقب تقرير "بلومبرغ" بأن البنكين كانا يشتريان سندات بثمن بخس. وتقوم البنوك بشكل روتيني بتحصيل الديون، لأن العملاء يطلبون منهم ذلك، أو لأنهم يتوقعون العثور على مشترين جاهزين.
نشر محللو "جي بي مورغان" مذكرة توصي بأن يعزز المستثمرون حيازاتهم من الديون المرتبطة بروسيا للاستفادة من "لعبة التعافي" الناجمة عن عمليات البيع التي رافقت غزو البلاد لأوكرانيا.
قالت وارن، ممثلة الحزب الديموقراطي في ولاية ماساتشوستس: "لا تُفوت البنوك العملاقة في (وول ستريت) مثل (جي بي مورغان) و(غولدمان ساكس) فرصة لتصبح أكثر ثراءً حتى لو كان ذلك يعني الاستفادة من غزو روسيا لأوكرانيا وتقويض العقوبات المفروضة على الشركات الروسية".
رفض ممثلو "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان " التعليق على تقرير "بلومبرغ" عن شرائهم السندات الروسية.
في الأسبوع الماضي، أدان بوب ستيرنفيلز، الشريك الإداري العالمي لشركة "ماكينزي أند كو"، عبر منصة "لينكد إن" الغزو الروسي لأوكرانيا، وأعلن أن الشركة لن تتعامل بعد الآن مع أي كيان حكومي في روسيا. ودعا ستيرنفيلز، وهو أكبر مسؤول تنفيذي في شركة الاستشارات في أوكرانيا، الشركات إلى المضي قدماً والبدء، حيثما أمكن، في إغلاق "المكاتب والمنافذ" في روسيا. وأضافت الشركة يوم الخميس أنها لن تضيف أي عميل جديد في روسيا وستوقف جميع خدمات العملاء في البلاد بعد انتهاء ارتباطاتها المتبقية، على الرغم من أن مكتبها سيظل مفتوحاً لموظفي الدعم.
قال مؤسس شركة "فاست ريتيلينغ" (Fast Retailing) التي تمتلك عملاق الأزياء "يونيلكو"(Uniqlo)، إن الشركة لن تنسحب من روسيا، وفقاً لصحيفة "نيكاي". وأضاف تاداشي ياناي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ"فاست ريتيلينغ": "الملابس هي عناصر أساسية في الحياة اليومية. وللشعب الروسي الحق في العيش أيضاً".
لم يرد ممثلو "فاست ريتيلينغ" في طوكيو فوراً على استفسارات بلومبرغ نيوز. وتشغل الشركة 50 متجراً في روسيا، كما في 28 فبراير. وقالت الشركة في 4 مارس إنها ستتبرع بـ10 ملايين دولار بالإضافة إلى 200 ألف قطعة ملابس لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم النازحين من أوكرانيا.
