«الزراعة»: استيراد 330 ألف رأس ماشية.. و50 ألف طن لحوم مجمدة
قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر ليست معزولة عن العالم، مؤكداً أنها جزء من العالم، وأن الزيادات التى طرأت على مدخلات الإنتاج بالكامل، لا توازى زيادات المنتج النهائي.
وأضاف "سليمان" فى تصريحات تلفزيونية، أن الأعلاف زادت بنسبة 45%، واللحوم زادت بنسبة 10%، وبالتالى فإن زيادات سعر اللحوم أقل من زيادات سعر الأعلاف .
وتابع: وزارة الزراعة تحركت سريعاً، هناك لجان مكلفة من رئيس الوزراء لمتابعة زيادة أسعار اللحوم، واشار إلى عدم وجود نقص في اللحوم، وتم الموافقة على استيراد 330 ألف رأس ماشية، و50 ألف طن لحوم مبردة ومجمدة.
وأشار إلى أن ما تم الاتفاق على استيراده يغطى متطلبات الشعب المصري بالكامل، مشيراً إلى أن أسعار اللحوم تتأثر بالبورصة العالمية، سواء بالزيادة أو بالانخفاض، كما أشار إلى أن الوزارة رصدت تخزين المواطنين العديد من السلع الغذائية.
وفى وقت سابق أعلن المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحبس لمدة عامين والغرامة بقيمة نصف مليون وحتى مليون جنيه، ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع للتداول في الأسواق". ووجه خليل خلال فى تصرريحات تليفزيونية، رسالة تحذيرية للتجار على الهواء قائلاً :"كل من يرفع الأسعار على الناس سينال عقوبات رادعة".
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة وجميع الأجهزة المعنية قامت بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات للتصدى لأي ارتفاع فى الأسعار".
وأوضح أن السلع متوفرة داخل الأسواق ولاتوجد مشاكل ،لأن مصر تمتلك مخزون استراتيجي آمن ، والدليل على ذلك عدم حدوث أي نقص بالسلع داخل الأسواق".
وأضاف أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التى يشهدها العالم من صراعات واوبئة وارتفاع للاسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا ". وتابع أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع بالحصول على فاتورة والبيع بسعر المصنع طبقا للقانون للقرار رقم 330 لسنة 2017 ، حيث تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية". وحذر أنه في حال مصادرة أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة ".
