البنوك والشركات الغربية تتكبد خسائر ضخمة بسبب العقوبات على روسيا
بدأت العقوبات الغربية على روسيا ترتد لتصيب البنوك والشركات والمستثمرين في الغرب بخسائر محتملة كبيرة. تسبق هذه الخسائر دوما الأزمات المالية الكبرى، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
لكن بعض المتعاملين في السوق يقولون إنهم لا يرون أن الهلع يسيطر على السوق، حتى الآن على أقل تقدير.
وبحسب ديفيز شيمس المؤسس الشريك لشركة أطلس ميرتشنت كابتل، عند مقارنة الوضع الحالي بأزمة عام 2008 يتضح أن :" هناك الكثير من رأس المال داخل النظام. وروسيا ليست كبيرة بالقدر الذي يدعو للقلق، وهناك تحسن في إدارة المخاطر."
وقال بنك الاحتياط الفيدرالي إن المؤسسات المالية لديها سيولة جاهزة للانفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار، بما يعني أنه تتوفر سيولة في النظام المالي تكفي لامتصاص الخسائر الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبرغم هذا لا يزال هناك متسع لتكبد خسائر محتملة.
ولدى شركات غربية مثل سوسيته جنرال وبي.بي في أوروبا وسيتي جروب في الولايات المتحدة انكشافات بمليارات الدولارات على روسيا، وهناك احتمال أن تتكبد خسائر بسببها.
وبحسب تقديرات صدرت عن أحد البنوك الأمريكية الكبرى، انكشافات الشركات الغربية ومعاملاتها على البنك المركزي الروسي ربما تصل إلى 400 مليار دولار.
يمكن الشعور بالصدمة في أماكن غير متوقعة؛ ففي ألمانيا كان يتعين على مكتب الديون زيادة حجم السندات لتخفيف شروط الإقتراض لليلة واحدة في أسواق منطقة اليورو، التي تعد مصدر أساسي للائتمان بالنسبة للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
ويتم استخدام السندات كضمانة في الأسواق، لكن هناك نقص، فالألمان قالوا إنهم يتشككون في أن بعض السندات في حيازة كيانات خاضعة للعقوبات ولا يحق لها التداول.
ومع ذيوع الخسائر، يصاب المتعاملين بالرعب ويقرروا الانسحاب، مما يؤدي لتجميد الائتمان وتمدد الأزمة المالية.
وقال تيموثي ماساد الرئيس السابق لمفوضية معاملات السلع الآجلة إنه يعتقد أن النظام مستعد جيدا لامتصاص الصدمة وإنه لم يلحظ أية شئ يثير مخاوف جدية بخصوص الاستقرار المالي.
ورغم هذا، فإن الموقف يتطور بسرعة، معبرا عن اعتقاده بأن الوضع ليس مستقرا.
وتابع:" أشد ما يثيرني هو مدة استمرار هذا الوضع وعما إذا كان شيء ما سيحدث في الحرب يثير صدمات أكبر أو يؤجج مشاعر الرعب."
وبدأت بعض الضغوط تظهر في الأسواق، مع إقبال المستثمرين على التخلص من الأصول الأكثر مخاطرة.
وباتت البنوك مترددة بخصوص إقراض بعضها البعض وتخزين الدولارات التي صارت أغلى سعرا أمام الأجانب.
لكن هذه المؤشرات تقل كثيرا عن القمم التي تمت مشاهدتها أثناء الأزمات الكبرى.
واتخذت موسكو قرارا مفاجئا يوم 28 فبراير يلزم السماسرة برفض طلبات البيع التي يتقدم بها الأجانب على أدوات الدين الروسية، ويعني هذا رفض أية طلبات لبيع سندات الحكومة الروسية المقومة بالروبل.
وبحسب أحد التقديرات، ربما يتم تجميد مئات الملايين من الدولارات حصيلة العوائد، لكن المتعاملين في السوق يقولون إن الخسائر التي تكبدتها المحافظ ليست كبيرة.
الاضطراب، لا الهلع، هو الذي يسيطر الآن على حي المال في وول ستريت. ويجتهد الناس لتقدير مدى تأثر حيازاتهم ومعاملاتهم بالعقوبات المفروضة على البنوك والأصول الروسية والأفراد.
