الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق حزمة رابعة من العقوبات على روسيا
قالت البعثة الفرنسية، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع يوم الاثنين، وافقوا على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".
وقالت البعثة الفرنسية على موقع "تويتر": "الممثلون الدائمون، بالتنسيق مع شركاء دوليين، وافقوا على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في العدوان على أوكرانيا، فضلا عن عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي".
وجاء في البيان أن "هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ من لحظة نشرها على الفور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".
كما ينص البيان على أن "الممثلين الدائمين وافقوا على بيان منظمة التجارة العالمية بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، فيما يتعلق بتعليق بند الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بروسيا وتعليق النظر في ترشيح بيلاروسيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم أمس الأحد، إن "موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة، وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية مسار موسكو".
وأضاف: "العقوبات ليست قرارنا. لقد فرضت علينا من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة وأتباعها، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية، والقيام بذلك عقابا لها على قراراتها السياسية السيادية، لذلك، فإن العقوبات كأداة للضغط علينا، أولا، غير شرعية، وثانيا، لن تعطي نتيجة".
ويعمل الغرب على سحق الاقتصاد الروسي، وترغب مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حالياً، للحد من وصول فلاديمير بوتين إلى جبل الذهب الروسي.
يهدف مشروع قانون مقدم من الحزبين، الأسبوع الماضي، إلى زيادة الضغط المالي بدرجة أخرى من خلال جعل من الصعب على موسكو استخدام الذهب لدعم الروبل المنهار، ولم تستهدف العقوبات الحالية بشكل مباشر احتياطيات الذهب للبنك المركزي الروسي البالغة 130 مليار دولار.
وقال السناتور أنجوس كينج: "هذا من شأنه أن يشدد الخناق المالي".
مشروع القانون الذي قدمه كينج، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين، والجمهوري من ولاية تينيسي بيل هاجرتي، والديمقراطية من نيو هامبشاير ماجي حسن، سيفرض عقوبات ثانوية على أي كيانات أمريكية تتعامل عن عمد أو تنقل الذهب من حيازات البنك المركزي الروسي، وبالمثل سيعاقب الكيانات الأمريكية التي تبيع الذهب ماديًا أو إلكترونيًا في روسيا.
