لأول مرة منذ عام 2018.. «الفيدرالي الأمريكي» يرفع سعر الفائدة
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بربع نقطة، للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة للمعدل منذ بدء تفشي كوفيد.
وأوضحت «لجنة السوق المفتوح الفدرالية»، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا، ستتسبب «على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم، ويؤثر على النشاط الاقتصاد».
فيما أشارت إلى أن «زيادات متواصلة» في المعدل ستكون «مناسبة»، فيما رفع أعضاء اللجنة توقّعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام، إلى 4,2 في المئة، مقارنة بمعدل 2,6 سابقاً، وخفضوا تقديرات النمو إلى 2,8 %، مقارنة بـ 4,0 %.
وكانت أعلنت لايل برينارد محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، والبدء في تقليص ميزانيته العمومية في الاجتماعات المقبلة.
جاءت تصريحات برينارد خلال حلقة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر عقد في نيويورك، واستضافته كلية إدارة الأعمال في جامعة شيكاغو.
قالت برينارد التي رشحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في انتظار موافقة "مجلس الشيوخ": "تعافي اليوم أقوى بكثير وأسرع مما كان عليه في الدورة الماضية".
اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع 25-26 يناير على بدء رفع أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر في أقرب وقت، كما إنهم في حالة تأهب للحد من التضخم المستمر الذي من شأنه أن يبرر وتيرة أسرع للتشديد النقدي وفقاً لمحضر الجلسة الذي صدر يوم الأربعاء.
قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي للصحفيين بعد الاجتماع، إن المسؤولين يميلون نحو التحرك في مارس لمواجهة ارتفاع الأسعار الأكثر سخونة منذ 40 عاماً، ووافقوا على البدء في تقليص الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي، والبالغة 8.9 تريليون دولار بعد بدء رفع الفائدة.
يتوقع المستثمرون تشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال العام الجاري.
وأشارت برينارد إلى أن رفع أسعار الفائدة وتقليص الميزانية العمومية سيؤديان إلى خفض التضخم بمرور الوقت.
وأضافت السوق يتماشى مع ذلك، وقد انتقل الأمر إلى الاقتصاد الحقيقي وانعكس على التغيرات في أسعار الفائدة على الرهن العقاري والإقراض، بينما تم تشديد شروط الائتمان الخاصة بالقروض. وأضافت برينارد: "لقد رأينا بالفعل نوعاً من التشديد يواجه الأسر والشركات، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاد.
