«هيئة العقار السعودية» تبحث سُبل رفع جودة الخدمات العقارية
أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية عن اجتماعها مع الجمعية التعاونية للإسكان لبحث فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وتستهدف بذلك تعزيز خدمة الشركاء والمستفيدين العاملين بالقطاع العقاري، فيما استعرض الاجتماع الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للعقار، ما تقّدمه الهيئة من خدمات وتسهيلات للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري.
ومن بين تلك التسهيلات منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمات عقاري، والمعهد العقاري السعودي، والتي تساهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين.
فضلا عن مواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
هذا وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال العمل المشترك والتكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع
هذا بجانب رفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وفي ذات السياق، أعلن برنامج الأراضي البيضاء تبقي 90 يومًا على انتهاء مدة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من تطبيق الرسوم في مدينة الرياض.
وأوضح أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمدينة سواءً في مرحلتها الأولى أو الثانية يترتب عليه غرامات تصل إلى 7.5% من قيمة الأرض.
وبين أن تأخر مالك الأرض عن تسجيلها خلال المدة النظامية يترتب عليه إصدار مخالفة عدم تسجيل بمقدار 2.5% من قيمة الأرض، إضافة لقيمة الرسم الأساسية بعد صدور الفاتورة، وفي حال تأخر السداد عن المدة المحددة يتم إضافة مخالفة جديدة بقيمة 2.5%، مما يستوجب سداد مالك الأرض مخالفتين إضافة إلى فاتورة الرسوم بإجمالي يصل إلى 7.5% من قيمة الأرض المُسجلة.
وبين أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي يُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة في مدينة الرياض، قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية بعد 90 يومًا.
ولفت أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال مدة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحًا أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال تم نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.
كما أكد على دوره في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في إحداث حراك في القطاع.
الجدير بالذكر أن التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء تضمن ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية تضم الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
في حين تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
