رئيس الوزراء: أزمة روسيا وأوكرانيا أضافت ضغوطًا تضخمية هائلة على العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم تأثر اقتصاديا بالأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما دفع كل دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات المالية والنقدية حتى تتوائم مع هذه الأزمة غير المسبوقة.

وأضاف مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء، أن الدولة المصرية استطاعت منذ بداية جائحة كورونا أن تدير هذا الملف بنجاح كبير، واستطعنا على مدار ما يقرب من عامين فى أن نتحمل أعباء هائلة في إدارة ملف الأزمة، واستطعنا أن نحقق نمواً اقتصادياً، وواجهنا تحديات شديدة.

الضغوط التضخمية على كل دول العالم غير مسبوقة

وتابع: مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة جداً من التضخم والاضطراب في سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والنقل، وارتفعت التكلفة بشكل كبير، وأضافت أزمة روسيا وأوكرانيا ضغوط تضخمية هائلة على العالم كله.

الأزمة الحالية أشد من أزمة كورونا

وأضاف أنه يتم سماع أرقام تضخم في العالم لم نسمعها منذ عشرات السنين، والأزمة العالمية الحالية أشد من أزمة كورونا، موضحاً أنها أدت إلى زيادة الأسعار بصورة غير مسبوقة، خاصة أسعار الوقود والسلع، وهو ما سبب ضغطاً شديداً على الموارد المصرية لتأمين السلع.

واشار الى ان الحكومة اتخذت عددا من الإجراءت لتشجيع الصناعة، منها تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه حتى نهاية أبريل.

واصدرت الحكومة اليوم عدة قرارات تطبيقاً للتوجيهات الرئاسية، حيث تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير 22.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

كما قررت الحكومة أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.