«زراعة النواب» توافق من حيث المبدأ على قانون ينظم اقتناء الكلاب الشرسة
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و(60) نائباً، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وأجلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون، على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون، مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
إقرأ أيضاً.. لجنة الزراعة والري بالنواب توافق على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية
المؤسسات البحثية العلمية
وتنص المادة 2 من مشروع القانون على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفى غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.
الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها
كما أكد التشريع على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، توفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، وأيضا أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
الحبس والغرامة عقوبة المخالفة
وواجه التشريع مخالفة المادة 2 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إقرأ أيضاً.. رئيس "زراعة الشيوخ": القطاع واعد لا يتأثر بالصدمات وكورونا خير دليل
