قطاع العقارات وخدمات الأعمال في البحرين يحقق نموًّا بنسبة 4.8%
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الرابع من العام 2021، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين شهد نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من العام 2021.
وشهد الاقتصاد نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 18.4% على أساس سنوي مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 64.1% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 13%.
وبين أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2021 نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 4.3%، مع نمو كل من القطاع النفطي بنسبة 4.7% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، على أساس سنوي.
وبخصوص أداء اقتصاد البحرين خلال العام 2021 ككل، فنما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.2%، وحقق القطاع غير النفطي نمواً سنوياً بنسبة 2.8%.
وتراجع القطاع النفطي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3%، وسجل الاقتصاد أداءً جيداً بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% مقارنة بالعام 2020، مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 48.8% والقطاع غير النفطي بنسبة 7.3%.
كما تصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات غير النفطية من حيث الأداء بالأسعار الثابتة محققاً نمواً بنسبة 31.7%، وبلغ نمو متوسط إشغال الفنادق 65.4%، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 11.5%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 5.2%، مدعوماً بنمو عرض النقد (ن3) بنسبة 5.2% ونمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 5.2%، فيما حققت الودائع من غير المصارف نمواً بنسبة 10.6%.
فيما شهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 4.8% عاكساً الارتفاع الحاصل في قيمة المعاملات العقارية والتي بلغت 38.8% وازدياد مساحة البناء للرخص الصادرة بنسبة 18.3%، ثم كلٌ من قطاع الخدمات الحكومية والبناء والتشييد بذات النسبة 3.1%، ثم التجارة والخدمات الاجتماعية والشخصية بنفس النسبة البالغة 2.9%.
هذا وحقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً سنوياً بنسبة 1.8%، كما شهدت المشاريع تقدماً خلال الربع الرابع من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 30 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم ترسيتها إلى حوالي 5.83 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 13.7% عما كانت عليه في نهاية الربع الرابع من العام 2020.
