320 مليار دولار زيادة متوقعة في أرباح روسيا من النفط والغاز بنهاية العام
تتوقع “بلومبيرج إيكونوميكس” أن تكسب روسيا حوالي 320 مليار دولار من صادرات الطاقة هذا العام، بزيادة تتجاوز الثلث مقارنة بعام 2021، وانتعش الروبل بالفعل ووصل إلى نفس سعره قبل العملية العسكرية مقابل الدولار.
وبينما تستعد أوروبا للانضمام إلى الولايات المتحدة في حملتها ضد الكرملين بعقوبات أشد، استخدمت العديد من الشركات الصينية العملة المحلية لشراء الفحم الروسي في مارس، وزادت تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير.
تدفق أموال الطاقة
وبينما ينخفض إنتاج روسيا النفطي هذا الشهر، فإن قدرتها على الحفاظ على تدفق أموال الطاقة وتعزيز عملتها تسبب في إحباط القادة الغربيين، هذه المرونة تمنح الرئيس فلاديمير بوتين فوزًا على أرضه، حتى مع تزايد عزلة البلاد وتراجع الجيش الروسي عن مساحات شاسعة من أوكرانيا.
وكتب باتريك هونوهان، الخبير في معهد بيترسون في واشنطن وصانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي، العقوبات رغم شدتها لا ترقى إلى مستوى شل الاقتصاد، طالما أنها لا تعيق تدفق الإيرادات من الصادرات.
وقف فوري لواردات النفط والفحم والغاز والوقود النووي
ودعا البرلمان الأوروبي أمس الخميس إلى وقف فوري لواردات النفط والفحم والغاز والوقود النووي من روسيا، والتخلي الكامل عن خطوط أنابيب غاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.
وصوت نحو 413 عضواً من البرلمان الأوروبي في صالح الإجراء، بمعارضة 93 عضوا وامتناع 46 آخرين.
وفي مسودة سابقة للقرار، دعا البرلمان الأوروبي إلى تقييد الصادرات الروسية الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي مثل النفط والغاز، غير أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك سلطة فرض عقوبات، وهو الأمر الذي لن يحدث سوى بموافقة جماعية لكل الدول الأعضاء.
ومع إعادة تنظيم روسيا لشن هجوم جديد في شرق أوكرانيا، تستعد الصين لاستقبال شحنات السلع الأولى من موسكو المدفوعة باليوان منذ أن تم عزل العديد من البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي.
ويتجه الخام الروسي الذي ينتهي به الأمر عادة في مصافي في أوروبا أو الولايات المتحدة إلى آسيا، حيث يستفيد المشترون، خاصة في الهند، من الخصومات الكبيرة.
الشحنات السابقة
وبدأت الشحنات من مينائي بريمورسك وأوست لوغا على البحر الأسود وبحر البلطيق في روسيا بالتوجه إلى الهند في مارس، بعد الشحنات السابقة من نفس المحطات إلى الصين.
إمدادات الغاز الطبيعي لروسيا، والتي مثل النفط لم يعاقب عليها الاتحاد الأوروبي بعد، تستمر في التدفق بحرية حيث تواجه أوروبا أزمة تكلفة الطاقة التي تدفع الحكومات إلى التفكير مرتين قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
