«البرلمان الروسي» يدرس قانون تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية
يدرس البرلمان الروسي حاليا قانون تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية في روسيا، وكذاك شركات المستثمرين الأجانب في الداخل الروسي، وذلك ردا على العقوبات التي وقعت عليها، والتي حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من التوسع في فرضها ضد بلاده.
وأكد الرئيس الروسي، أن تأميم شركات الجاز الروسية بألمانيا؛ هي خطوة من شأنها تدهور العلاقات بين البلدين، فيما تعهد بالرد السريع على هذه الخطوات من الدول الغربية.
وأحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تأميم ملكية مواطني البلدان غير الصديقة لروسيا، حيث أشارت "روسيا اليوم"، أن المقصود بالأمر هو الملكية التي سجلوها اعتبارا من 24 فبراير الماضي، ما يصادف موعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبينت أن مجلس الدولة لجمهورية القرم هو الذي بادر إلى تبني هذا القانون، كما وقد نشر مشروع القانون على موقع مجلس الدوما حيث يقضي بإدخال تعديلات على المادة الثانية للقانون المدني الروسي.
ووفقا لمشروع القانون، فإن عملية التأميم ستطال الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والممتلكات النقدية والودائع المصرفية والأوراق المالية وحقوق الشركات والأصول الأخرى.
كما اقترحوا لتبني القانون منح سلطات الدولة في المناطق الروسية الحق في تحديد إجراءات المصادرة القسرية لممتلكات الدول الأجنبية والأجانب المرتبطين بدول أجنبية معادية لروسيا.
