خبراء: صفقات صندوق أبوظبي تحفز الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية
قيم عدد من خبراء المال أسعار الأسهم في الوقت الراهن ومردودها على البورصة المصرية متوقعين احتمالية أن يشهد السوق صفقات بيع حكومية مماثلة لاستحواذ صندوق أبو ظبي على 5 شركات مدرجة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما يرى الخبراء أن مثل هذه الصفقات تعمل على تشجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية وزيادة الثقة لدى المتعاملين لما يشهده السوق من أسعار جاذبة وأقل من القيمة السوقية نتيجة تأثير الظروف العالمية على الاقتصاد المحلي.
واستحوذت «القابضة أبوظبي ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية،على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر تضمنت حصص في البنك التجاري الدولي، فوري، الاسكندرية لتداول الحاويات، موبكو، أبو قير للأسمدة.
قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن تقييم أسعار الأسهم حاليًا تتحكم بع عوامل كثيرة لا تعتمد على جودة الشركة فقط بل على الظروف التي تطرأ أيضًا على السوق من رواج أو ركود وكذلك القيم العادلة، متابعا أن فترة رواج السوق تعمل على زيادة تقييمها وكذلك العروض المقدمة.
ويرى أن الأسعار الحالية مناسبة للوضع الراهن، موضحًا أنها جاءت في تنفيذ صفقات استحواذ صندوق أبوظبي بأعلى من أسعار القيم السوقية لها خلال جلسة أمس الثلاثاء.
ويعتبر مردود الصفقات على السوق إيجابيا، متوقعًا استمرار انتعاش البورصة المصرية على المدى المتوسط بدعم تلك الصفقات والتي من شأنها إعادة تقييم وتسعير الشركات الموجودة داخل القطاعات المدرجة، مشيرا إلى أنها تعد شهادة ثقة من الاستثمار الخارجي بجودة الشركات المصرية وجاذبية أسعارها الناتجة المتدنية عن قيمتها السوقية مقارنة بقيمتها العادلة نظرا لما تمتلكه من أصول ضخمة ومعدلات نمو جيدة في أرباحها بجانب التوزيعات الدورية ما يؤكد جاذبية منتجات السوق المصري بشركاته ومنتجاته.
ويرى ان مثل هذه الصفقات تعمل على إعادة تقييم القطاعات الموجود على رؤسها تلك الشركات مثل تقييم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيادة فوي وسهم التجاري الدولي الذي تم التنفيذ عليه بقيمة 47.5 جنيه في ظل أن سعره كان أعلى حينها.
وأضاف أن قيمة السهم لا يحدده فقط الأداء المالي للشركة بل أيضًا الظروف التي تطرأ على السوق نتيجة التغيرات العالمية واالمحلية والتي تحدد العرض والطلب وأسعار الصفقات، موضحًا أن سهم أبو قير وموبكو على رأس قطاع البتروكيماويات والتي ساهمت صفقاتهما في إعادة تسعير القطاع.
ونوه إلى أن المردود الإيجابي للصفقات يساهم في إعادة الثقة تدريجيا للمتعاملين في ظل ظروف وحالة عدم اليقين التي كان يعيشها المستثمر والاضطرابات الموجودة في السوق أو العالمية والتي تؤثر محليا على البورصة المصرية.
ويرى أن عام 2022 سيطلق عليه عام الاستحواذات داخل البورصة المصرية خاصة مع صفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على هيرمس التي أصبحت في مرحلة الفحص النافي للجهالة ، متوقعا إتمامها خلال الفترة المقبلة.
توقع أن يشهد السوق العديد من صفقات الاستحواذ خلال الفترات المقبلة خاصة مع جاذبية السوق المصري وتدني أسعار شركاته الجيدة ما يجعلها مناخ ملائم للاستثمار واقتناص الفرص لتحقيق الربحية ما ينعكس على رؤية المستثمر الأجنبي.
وقال إن الأموال الزكية والنقد الاجنبي الزكي يوجه في هذا الاتجاه لتحقيق الربحية المرجوة من الاستثمار، موضحا أن قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة والتحريك الجزئي لسعر الصرف بين قوة البورصة المصرية في كونها أداة جاذبة للاستثمار الأجنبي والذي ساهم في دخول ما يقرب من مليار و800 مليون دولار للاقتصاد المصري من خلالها ما يؤكد على أهميتها كأداة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ودورها المنوط به كأداة للتمويل قادرة على جذب المزيد خلال الفترات المقبلة.
وقال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، أنه بعد تنفيذ صفقات استحواذ عربية بجلسة أمس الثلاثاء بعدد من الشركات القيادية بالبورصة المصرية بقيمة مايقرب من 28 مليار جنيه من المؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين القيمة السوقية لهذه الشركات الكبرى حاليا وبين القيمة العادلة لها.
أضاف هناك فرصة قوية لتحقيق أرباحا قياسية بالاستثمار في هذه الشركات وأن مستويات الأسعار حاليا جاذبة جدآ للاستثمار وضخ السيولة النقدية وفتح المراكز المالية بالأسهم. أوضح أن هذه الصفقات تأتي بعد دراسة كافية للقيم العادلة طبقا لمنهج السوق والتدفقات النقدية والتي أسفرت عن تقييم الشركات القيادية بالبورصة بقيمة أكبر من القيمة السوقية لهذه الشركات. وأكد أن هذه الاستحواذات المتتالية تؤكد ثقة المؤسسات المالية العربية في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، متوقعًا أن يشهد سوق المال المصري مزيدا من عمليات الاستحواذ على حصص بالشركات القيادية المقيدة والغير مقيدة بالبورصة المصرية لوجود فرصة قوية جدا للاستثمار وتحقيق معدلات أرباح مرتفعة في ظل انخفاض أسعار هذه الشركات.
ويرى أنه مازال هناك فرص استثمارية جديدة في مصر تستطيع من خلالها رؤوس الأموال أن تحقق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه الشركات الكبرى، مضيفًا أن الاستحواذات العربية المتتالية تعتبر بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والعربية ومن المتوقع أن يكون هناك مزيداً من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في النظام الاقتصادي المصري وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاستحقاقات الأجنبية والعربية.
ومن جانبه قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني في شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن أسعار الأسهم المدرجة في السوق المصري لا زالت متدنية إلى حد كبير مما يعني أن القيمة السوقية منخفضة مما يجعلها جاذبة لرؤوس الأموال.
أضاف أن عمليات البيع الحكومية تعزز ثقة الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الخاص، وهذا التوجه من الدولة يشجع المؤسسات الأجنبية لشراء المزيد من الحصص في الشركات المقيدة، ويشجع دور البورصة في عملية التنمية الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن قيمة الحصة التي أشترتها من البنك التجاري الدولي الأكبر بلغت 911.5 مليون دولار لحوالي 340 مليون سهم تقريبا. ويتخطى إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ على حصص الشركات المصرية الـ5 بلغ 28.5 مليار جنيه، كما أن الصفقات جرت من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير. وشملت الصفقات أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار أمريكي، و نحو 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار، كذلك 271.6 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار.
وتضمنت 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار، كما شملت 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.
إقرأ أيضا:
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتراجع هامشيا بختام جلسة الأربعاء
