«المركزي السعودي» يتوقع نموًّا اقتصاديًّا أقوى من المتوقع للعام الحالي
كشف الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أنّ المملكة تتوقع نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030.
وأوضح أن المملكة لا تزال ملتزمة بالسياسات القوية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، كما رحب خلالها بجدول أعمال مدير عام الصندوق، مثمناً جهود الرئيس السابق للجنة.
ولفت إلى أن آثار الوباء لا تزال حاضرة، مشدداَ على أهمية مواصلة العمل لمعالجتها، موضحا أن السعودية تواصل دعمها للجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في أوكرانيا.
وأشار إلى أنّ المملكة حققت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم للعام 2021، وذلك وفقاً لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
وبخصوص التعاون الدولي شدد أنه أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى ليتمكن العالم من التغلب على التحديات المتزايدة مع الحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي، مؤكدا أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة والتحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر الضروريين للاستقرار الاقتصادي العالمي.
كما جدد التزام المملكة في تحقيقها هدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وذلك من خلال الاقتصاد الدائري للكربون، فيما ذكر محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية، أنّ استمرار انتشار الفيروس يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المتحورات المعدية، التي بدورها ستؤثر في وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز اللقاحات في كل مكان، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل، فيما دعا مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مضاعفة جهودهما، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان منخفضة الدخل.
وأشار أيضا إلى أنّ الإطار المشترك لمجموعة العشرين يُعد فرصة لمعالجة ذات أثر أطول تجاه مواطن الضعف في الديون لدى البلدان منخفضة الدخل، داعيًا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى العمل عن كثب لضمان تطبيق هذا الإطار بشكل فعال لمعالجة الديون.
