«البنك الأهلي» يُوقِّع بروتوكول تعاون مع هيئة ميناء دمياط
- البروتوكول يهدف لتوفير حلول رقمية لمدفوعات عملاء الهيئة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة ميناء دمياط بهدف تسهيل تحصيل كافة مستحقات الهيئة نظير الخدمات والأنشطة المقدمة لعملائها من أرضيات وإيجارات وغرامات وذلك من خلال توفير الخدمات والقنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة والتي سيتم تعميمها على كافة أماكن التحصيل داخل الميناء.
قام بتوقيع بروتوكول التعاون كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، واللواء أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وذلك بحضور عدد من فرق العمل من الجانبين.
يأتي ضمن خطط الدولة للتحول الرقمي
وصرح كريم سوس أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط الدولة للتحول الرقمي لتشجيع المجتمع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي تلبي كافة احتياجات العملاء لتحقيق مفهوم الشمول المالي طبقا لرؤية مصر 2030 والتي تتماشي مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ودوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.
إتاحة الدفع الإلكتروني عبر استخدام ماكينات نقاط البيع
وأضاف سوس أن هذا التعاون يتيح لكافة عملاء هيئة ميناء دمياط الدفع الإلكتروني عبر استخدام ماكينات نقاط البيعمع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك كمرحلة لأولي لميكنة ميناء دمياط.QR Code ورمز الاستجابة السريع Pos
وأشار أنه سيتم توفير ماكينات نقاط بيع إلكترونية وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالميا والتي تتميز بالسرعة الفائقة في تحميل البيانات وتوفير كود الاستجابة السريع لقبول الدفع باستخدام جميع المحافظ الإلكترونية المحلية المصدرة من البنوك المصرية وشركات المحمول وذلكباعلي معدلات الأمان بما سينعكس على زيادة قبول العملاء لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكتروني
وأوضح سوس أن هذا التعاون يسعى إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكتروني الذي يتيحه البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، خاصة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتطلب تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة.
ومن جانبه أعرب اللواء أحمد عبد المعطي حواش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية والرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتوافق مع قواعد البنك المركزي المصري والذي ينعكس بالإيجاب على خطة الهيئة في تحقيق حزمة مزايا تنافسية لها في المجتمع الملاحي محليا وعالميا في عدة مجالات منها التوسع في عملية التحصيل والدفع الإلكتروني.
وأشار أن الميناء لا يدخر وسعاً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على عملائها، استكمالا لخطة التحول الرقمي لكافة الخدمات التي يقدمها الميناء بما يتطابق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ومفهوم الشمول المالي.
