الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:55 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

«الأهلي الكويتي – مصر» يحقق 551 مليون جنيه صافي أرباح خلال الربع الأول

الأحد، 15 مايو 2022 07:11 م

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، أحد أسرع البنوك نمواً في مصر، عن تحقيق معدلات نمو إيجابية للغاية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع صافي الأرباح ليصل إلي 551 مليون جنيه مصري، مما يعكس التطور المتزايد لحجم الأعمال التي يقوم بها البنك منذ دخوله السوق المصرفي المصري.

هذا وقد أظهرت النتائج المالية للبنك خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022 عن ارتفاع صافي الدخل من العائد ليحقق 603 مليون جنيه مصري، مقارنة بـ490 مليون جنيه مصري بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجل البنك نموًا يُقدر بـ23% خلال هذا الربع. أما صافي الأرباح التشغيلية للبنك فقد ارتفع بنسبة 33% ليبلغ 478 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 360 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر خلال الربع الأول من هذا العام قبل الضريبة 698 مليون جنيه مصري.

ومن ناحية أخرى، زادت محفظة القروض بنسبة 10٪ لتبلغ 30 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2021 وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 7٪ ليصل إلى 51 مليار جنيه مصري مقابل 48 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2021. كما زاد إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي - مصر في نهاية الربع الأول من العام بنسبة قدرها 7% ليصل إلى 61 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك للعام الماضي والتي بلغت 57 مليار جنيه مصري في ديسمبر2021.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي – مصر قد نجح في مضاعفة حصته السوقية منذ اتمام عملية الاستحواذ في عام 2016، وهو ما يتضح جليًا في النتائج المالية الإيجابية التي يحققها البنك باستمرار خلال السنوات الست الماضية.

وتعكس تلك النتائج الأداء الإستثنائي الذي يقوم به البنك الأهلي الكويتي – مصر وتشير أيضًا إلى استمرار تحقيق البنك لمعدلات نمو قوية، مما يُعد دليلًا واضحًا على استراتيجية النمو القوية التي ينتهجها البنك في السوق المصرفي المصري استنادًا على استراتيجية البنك القائمة على أساليب الإدارة الحكيمة وتطلعاته الطموحة على المستوى المحلي والاقليمي.

وفي تعليقه على ذلك صرح على معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: "إن استراتيجية البنك الأهلي الكويتي – مصر تعتمد على تحقيق النمو المستدام والمتوازن في السوق المصري، وهو ما نعمل على الحفاظ عليه من خلال تعزيز وتطوير خدماتنا البنكية وكفاءة موظفينا لضمان تقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائنا."

وأعرب معرفي عن شكره وتقديره لجهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وحرصهم الدائم على توفير التوجيهات وتقديم كافة سبل الدعم، مضيفًا: "لا يمكنني أيضًأ أن أغفل الدور الهام الذي يقوم به فريق الادارة العليا بالبنك بالإضافة إلى ثقة عملائنا المستمرة وجهود موظفينا المتواصلة وهي الأسباب التي كانت وراء تحقيق هذا النجاح."

من جانبه، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، "يشهد القطاع المصرفي المصري تطورات مستمرة تتطلب منّا بذل المزيد من الجهد وهو ما ينجح كل فرد من عائلة البنك الأهلي الكويتي – مصر في تحقيقه، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة قمنا بوضعها في 2020. ومن المؤكد أن العالم يمر بفترة عصيبة تزداد فيها الأعباء الاقتصادية بشكل كبير ولولا جاهزيتنا التامة على جميع المستويات ما استطعنا الحفاظ على تحقيق هذا النمو في الأرباح وتوسيع حصتنا السوقية خلال تلك الظروف.

وأوضح أن النتائج المالية الإيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، تؤكد على الدور الفعال الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد المصري من خلال استراتيجية ترتكز على تحقيق معدلات نمو قوية على كافة المؤشرات المالية مما يساهم في تعزيز مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في مصر".

وأضاف السلاوي: "نتطلع خلال عام 2022 إلى مواصلة العمل على استراتيجيتنا التوسعية والتي تعتمد على التميز في خدمة عملائنا وجذب شرائح جديدة وضمها لقاعدة عملائنا بالإضافة إلى استكمال خطتنا لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك وذلك لدعم كافة خطط التحول الرقمي للدولة."

إقرأ أيضاً.. تصل إلى مليون جنيه.. شروط الحصول على بطاقات ائتمان البنك الأهلي الكويتي

إتاحة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات التي صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات عملائه المتزايدة

ويرتكز هذا النجاح المتواصل الذي يحققه البنك الأهلي الكويتي – مصر على إتاحة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات التي صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات عملائه المتزايدة. كما سيقوم البنك في 2022 بمواصلة التزامه تجاه تعزيز ثقافة الشمول المالي واتاحة المنتجات والخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع والاستمرار في التركيز على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في نمو الاقتصاد المحلي.