رئيس البورصة يعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم

- اللقاءات تضمنت مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديري الاستثمار

الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية:

- زيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في السوق يوفر سيولة إضافية ويمثل عامل مساعد لتحفيز لاستثمارات الأجنبية

- اللقاءات تستهدف صياغة إطار مشترك وخطة عمل تذلل كافة العقبات لزيادة استثمارات المؤسسات في الأسهم  

- مديرو الاستثمار يطالبون بتطوير معايير الاختيار والتقييم وممثلي الكيانات الحكومية لدينا رغبة لزيادة استثماراتنا في سوق الأسهم

الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء:

- نعمل بالتنسيق مع البورصة المصرية لصياغة رؤية مشتركة تسهم في زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في الأسهم

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لقاءين خلال الفترة الماضية، مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، بغرض صياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم، وذلك تنفيذاً للتكليفات والقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الشأن، واستكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بشكل خاص.

إقرأ أيضاً.. رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس البورصة المصرية خطة العمل لتحقيق مستهدفات الرقمنة

بحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية

وتأتي اللقاءات اتصالاً مع الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، بتاريخ 26 ابريل الماضي، حيث شمل الاجتماع الأول شركات إدارة الاستثمار وممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بتاريخ 9 مايو 2022، والثاني ضم مسئولي الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الحكومية، والسادة مديري الاستثمار، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 18 مايو الجاري.

تقيم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لايزال ضعيف جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميا وعالميا

وشهدت اللقاءات التي شهد أحدهم حضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، استماع ونقاش مع كافة الأطراف وذلك في محاولة لتقيم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لايزال ضعيف جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميا وعالميا، وكذلك بحث كيفية التوصل الى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، في القلب منها إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم المصري.

إزالة كافة المعوقات جنبا إلى جنب مع تبسيط كافة المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن اللقاءين شهدا تقارب كبير في وجهات النظر بين مختلف الأطراف وذلك للعمل معا على إزالة كافة المعوقات جنبا إلى جنب مع تبسيط كافة المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية، وذلك تماشياً مع كافة الممارسات العالمية التي تؤكد كافة الأبحاث والدراسات أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم خاصة وأن طابعهم الاستثماري طويل الأجل، وهو الاستثمار الذي يدعم جهود مديري استثمار ومسئولي هذه الصناديق في سد الفجوات الاكتوارية.

مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديري الاستثمار

وأوضح الدكتور فريد أن اللقاء الثاني تضمن مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديري الاستثمار، واتفق الجميع على البدء في اعداد وصياغة مقترحات وخطط عمل قابلة للتطبيق كل في مجاله في محاولة لتحقيق منفعة للجميع بما ينتهي إلى تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق المال المصري، ليؤكد رئيس البورصة أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في السوق من شأنه أن يوفر سيولة إضافية ويساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تنظر دائما على حجم وقيم الاستثمار المؤسسي المحلي.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بعقد سلسلة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف تحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، للتوصل الى رؤية مشتركة وخطة عمل يتم التحرك خلالها سريعا خلال الفترة المقبلة وذلك وفق ضوابط ومحددات عمل تضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف.

وأشار مديرو الاستثمار خلال اللقاء إلى ضرورة العمل وبسرعة على تطوير معايير الاختيار والتقييم التي تضعها وتطبقها الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي قوبل بمرونة من قبل ممثلي الجهات الحكومية على أن يتم بدء العمل على اجراء مشاورات في هذا الشأن بما يضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف، جنبا إلى جنب مع التنسيق مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أبدوا مرونة وترحيب بالعمل مع كافة الأطراف للانخراط في عملية تطوير هذا الملف والدفع في اتجاه تحفيز الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق المال المصري.