رئيس الوزراء يتابع جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادي، وريهام الدسوقي، رئيس قطاع الاستراتيجية بالصندوق.

إقرأ أيضاً.. مساعد أول رئيس الوزراء تترأس أول اجتماعات الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين

خلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط إلى أن أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها "صندوق مصر السيادي" هو استقطاب الاستثمارات من المستثمرين الإقليميين والدوليين، والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يعمل جاهداً لتحقيق هذا الهدف في ظل التقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والتي تؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة.

مصر أحد الأسواق الواعدة ومحط أنظار المستثمرين الدوليين

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: بالرغم من ذلك تظل مصر أحد الأسواق الواعدة ومحط أنظار المستثمرين الدوليين مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي.

21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في 6 قطاعات مختلفة

واستعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إجمالي الاستثمارات التي تمت والاستثمارات التي تم توقيع اتفاقات ملزمة بشأنها، موضحا أنه يوجد 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في 6 قطاعات مختلفة هي الاتصالات، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى.

استعراض التطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية

كذلك فقد تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لطرح نسب من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ما تستهدفه من إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي على مدار 4 سنوات.