خبراء: تجار ووكلاء السيارات قبلوا قرار"حماية المستهلك" بـ 5% أوفر برايس مضطرين

- أبو المجد: نسبةالـ 5% قليلة جداً وقبلنا بها لتخطي الأزمة

- مصطفى: القرارات متوازنة ولن يتم القضاء على الزيادات السعرية إلا بوفرة السيارات

أثارت قرارات جهاز حماية المستهلك التي أصدرها أمس، حالة من الارتياح داخل قطاع السيارات.. وتأثر القطاع بأزمة إغلاق المصانع أثناء جائحة كورونا، أعقبها أزمة نقص الرقائق الإليكترونية - أشباه الموصلات، التي تُستخدم في صناعة السيارات، وكان نقصها بسبب تعاقد تلك المصانع مع مصانع الإليكترونيات والهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي لتلبية الطلب المُتزايد عقب إغلاقات كورونا، خاصة مع عمل الجميع من المنازل..

وأعقب ذلك أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن بشكل غير مسبوق، وجاءت الخاتمة بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على مصانع السيارات وقطع غيارها، لتمركز أغلبية مصانع أجزاء السيارات بأوكرانيا، وأدى كل ما سبق إلى قيام تجار السيارات بوضع زيادات سعرية "أوفر برايس" مع زيادة الطلب مقارنة بالعروض من السيارات، كما تأثر القطاع بتخفيض سعر الجنيه، والقرارات الخاصة بزيادة سعر الفائدة.

إلزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع

ومع الزيادات الكبيرة تدخل جهاز حماية المستهلك فى شهر أبريل الماضي، بإلزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع، وأكد أنه لا يجوز البيع بسعر أعلى، وفي حال عدم الالتزام بالقرار يُعاقب المخالف بعقوبات تنص على غرامة حدها الأقصي 2 مليون جنيه، وبناء على تلك القرارات قام عدد من تجار وموزعي السيارات بالاجتماع مع رئيس جهاز حماية المستهلك يوم 15 مايو الجاري فى محاولة للوصول لحلول لتك الأزمة.

وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارات جديدة أمس، قامت "أصول مصر" باستطلاع أراء المتخصصين والخبراء حولها، ومدى مساهمتها فى إنعاش قطاع السيارات المتأثر بالأزمة العالمية.  

إقرأ أيضاً.. "حماية المستهلك" يحدد 5% أوفر برايس على السيارات الجديدة كحد أقصى

من جانبه أوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أن القرارات التي أصدرها جهاز حماية المستهلك شملت ثلاث محاور، الأول المتعلق بنسبة الـ 5% أوفر برايس، وأشار إلى أن تجار وموزعي مصر كانوا قد اجتمعوا يوم 15 مايو الماضي مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وتقدموا بطلبات بأن تكون نسبة الأوفر برايس 10%، ولكن مع إصرار رئيس الجهاز اضطر التجار والموزعين بالقبول بنسبة 5%، رغم أنها نسبة قليلة وربما لن تحل المشكلة، وتم القبول بها تعاوناً مع الجهاز فى محاولة لتخطي الأزمة، فى ظل عدم وجود سيارات.

وقال أبو المجد، إنه لا يوجد مشكلة فى قبول المحور الثاني من قرارات جهاز حماية المستهلك، والخاصة بتسليمات السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل، حيث ينص القرار على أحقية العميل فى استرداد ما دفعه من مبلغ حجز بفائدة 18% ، موضحاً أنه على الرغم من أن هناك ملاحظة يجب توضيحها، وتتعلق بأن المعرض لم يتسلم مبلغ الحجز على سبيل السُلفة كى يرده بأعلى فائدة مُمكنة، علاوة على أن الفائدة فى أبريل لم تكن 18%.

المحور الأخير والخاص بحجوزات ما قبل 12 أبريل، والذي ينص على أن المستهلك الذى قام بدفع ثمن السيارة بالكامل من حقه استلامها بنفس سعر الحجز، قال "أبو المجد"، أن هناك مشكلة ستواجه الجميع، وهى عدم وجود سيارات من الأصل، وحتى إذا كان العميل قد سدد ثمنها بالكامل،  فمن أين يحضرها التاجر؟! وقال: هل سيقوم بتصنيعها بنفسه؟! لا يوجد سيارات، وطالب بأن يتم التعامل مع هذا الجزء بمرونة.

 

اللواء حسين مصطفى

 

ووصف اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات، قرار رد مقدمات الحجز للحاجزين قبل 12 أبريل، بالمتوازن، قائلاً إنه لصالح المستهلك لأنه سيسترد مقدم الحجز بفائدة 18%، وفي نفس الوقت يحل مشكلة التجار الذين كان الجهاز يلزمهم بتسليم السيارة بالسعر القديم مهما كان المبلغ المدفوع ضئيلاً، وهو ما كان سيتسبب فى خسائر فادحة لتجار السيارات والوكلاء والموزعين، لأنه خلال فترة الحجز التي استمرت أشهر زادت أسعار السيارات نتيجة لعوامل عديدة، منها زيادة الدولار، والحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف سلاسل الإمداد والشحن.

وعن تحديد الزيادات السعرية بنسبة 5% مقابل كماليات توضع في السيارة قال مصطفى، انه قرار قد يهدف لتقليل ظاهرة "الاوفربرايس" ورغم ذلك لن تنتهى هذه الظاهرة إلا بزيادة عدد المعروض من السيارات في السوق بحيث يكون موازياً للطلب عليها أو يتعداها هذه هي الحالة الوحيدة التي تنتهي فيها ظاهرة "الاوفر برايس" ولن يتم كسر قاعدة تأثير العرض والطلب على الأسعار بأي شكل خلاف ذلك.

وأوضح مصطفى، ان المشكلة الحقيقية  خلال الفترة القادمة ستكون في عدم وجود سيارات أو ندرة تواجد سيارات في السوق المصري، وبالتالي ارتفاع سقف اسعارها لحدود غير مسبوقة، نتيجة للعوامل السابق ذكرها وعدم التمكن من استيراد السيارات وقصرها على الاعتمادات المستندية والتي اصبحت حاليا تواجة صعوبة شديدة.

وكان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أعلن أمس حزمة قرارات بشأن عمليات حجز السيارات واستلامها وهي السماح للشركات بإضافة كماليات على السيارات بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السيارة لمنع عودة الأوفربرايس بأكثر من 5%، وان يستلم كل من قام بدفع ثمن السيارة بالكامل قبل اتخاذ قرارات حماية المستهلك الخاصة بالحجز في 12 أبريل بالسعرالمكتوب في ايصال الحجز بدون أي زيادات أو سعر السيارة الرسمي في هذا اليوم الذي كتب فيه الحجز، أما  في حال سداد جزء من سعر السيارة وليس كامل السعر قبل تاريخ 12 أبريل فيمكنه استرداد كامل قيمة الحجز التي دفعها وعليها فائدة بقيمة 18%

يذكر أن جهاز حماية المستهلك كان قد أعلن في أبريل الماضي عن قرارات خاصة بقطاع السيارات والتي قد تراجع عنها أمس بعد عقده اجتماع مع تجار وموزعي السيارات فى 15 مايو الجاري الذين أعربوا عن تردي أوضاع القطاع وإصابته بالشلل نتيجة الأزمة العالمية، وندرة المعروض من السيارات، مما يستحيل معه تطبيق القرارت التي كانت صدرت في شهر أبريل الماضي.