رئيس الوزراء: الأولوية لـ5 قطاعات في مبادرة الشراكة بين الأردن ومصر والإمارات

- الشراكة الصناعية تهدف للحد من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتخطى أزمة سلاسل التوريد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن فكرة الإستراتيجية الصناعية التى تم توقيعها اليوم بين مصر والإمارات والأردن، أطلقت شرارتها أثناء الاجتماع الهام الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، والملك عبد الله الثانى بن حسين، ملك المملكة الأردنية، بالقاهرة خلال شهر رمضان الماضي.

ضرورة أن يكون هناك نوع من التكامل والشراكة بين الدول التى تربطها علاقات وصلات قوية مثل مصر والأردن والإمارات

وأضاف “مدبولى” خلال تصريحات تلفزيونية، أن النقاش والتوجيه من القيادات الثلاثة، هو أنه فى ضوء الأزمة العالمية الكبرى غير المسبوقة، والتى تعتبر أسوأ أزمة مر بها العالم على مدار الـ 80 أو الـ 100 عام الماضية، والتى أعطت ملامح هامة جداً بضرورة أن يكون هناك نوع من التكامل والشراكة بين الدول التى تربطها علاقات وصلات قوية مثل مصر والأردن والإمارات، بحيث يكون هناك نوع من التعاون والاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية التى يطلبها شعوب هذه الدول .

إقرأ أيضاً.. مدبولي: مشروعات المبادرة الثلاثية تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، ان اختيار هذه الدول جاء نتيجة للعديد من المزايا النسبية، سواء حجم الأسواق ووجود البنية الأساسية الملائمة والعمالة المدربة ومنخفضة التكلفة بالنسبة لباقى دول العالم، والمواد الخام وتوافرها والتمويل اللازم لهذه المشروعات، وأن الهدف من هذه الشراكة فى ظل التجربة القاسية التى يمر بها العالم هو توقع نقص شديد فى سلاسل الإمداد والسلع الرئيسية مثل الموارد  الغذائية والأدوية والمنتجات الصناعية المهمة، ما يعطينا الحافز بأنه لابد من الإسراع فى عملية  التكامل، لكى تكون لدينا فى هذه الدول شبكة تكاملية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى.

الأولوية الأولى فى مبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن للقطاعات التى تحتاج إلى الدعم

وأكمل: الأولوية الأولى فى مبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن للقطاعات التى تحتاج إلى الدعم، وهناك نقص فى توافرها فى الدول الثلاث فى ظل وجود فرص تصديرية هائلة لهذه القطاعات، موضحا أن البنية الأساسية والمواد الخام والتمويل موجود، موضحا أن هناك 5 قطاعات فى المرحلة الأولى لمبادرة الشراكة على رأسها المواد الغذائية والزراعة والصناعات، مثل الصناعات المعدنية والألمونيوم والغاز والنسيج"، موضحا أنه تم وضع معايير فنية لوضع المعايير لهذه القطاعات، وبناء على هذه المعايير التى تشمل البنية الأساسية والعمالة والحاجة إلى هذه الصناعات والسرعة فى تنمية هذه الصناعات كانت الأساس لاختيار هذه القطاعات كحزمة أولى، وإطلاق الحزمة الأولى".