بالأسماء.. تعيين خبراء بمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار المصري
في ضوء صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 1780 لسنة 2022، بتعيين عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ما هي الشخصيات؟
وضمت قائمة الأعضاء المعينين كل من عادلة رجب الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة ونائب وزير السياحة السابق، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
كما ضمت أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار.
جدير بالذكر أن قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار يهدف إلى إنشاء صندوق للمساهمة في الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، تطوير الخدمات والمناطق السياحية، دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، تطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
يشاار إلى انالدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، وذلك في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
نص القرار على أن تكون هذه اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.
كما نص القرار على أن يحل نائب وزير السياحة والآثار محل رئيس اللجنة عند غيابه، وأن يكون رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح موعد انعقادها، ويضع جدول أعمالها؛ على أن تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى ضرورة ذلك.
ووفقاً للقرار، تقوم اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برفع تقرير بأعمالها إلى اللجنة الوزارية للسياحة كل ستة أشهر.
تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة
جدير بالذكر أن القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية يعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقد قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغي رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
