أول زيارة لوزير تركي إلى مصر تساعد على طي صفحة الخلاف بين البلدين

كشف وزير الخزانة و المالية التركي نور الدين نبطي في  تدوينة على موقع تويتر عن تواجده في منتجع شرم الشيخ بمصر لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي.

وقالت وكالة بلومبرج إن تركيا تواصل مساعيها الرامية لتحسين علاقاتها بجيرانها العرب، مشيرة إلى أن الزيارة تعد الأول من نوعها على مستوى الوزراء إلى مصر، صاحبة الدور المحوري في الشرق الأوسط، منذ الإطاحة بزعيم إسلامي مدعوم من أنقرة في إنتفاضة شعبية لاقت دعما من الجيش المصري. 

وبحسب الوزير التركي، تطرقت الاجتماعات إلى التعافي الاقتصادي خلال فترة ما بعد كوفيد-19 وجهود مكافحة التضخم العالمي. 

تؤدي رحلة نبطي إلى تعزيز الجهود التركية الرامية إلى تحسين العلاقات مع قوى إقليمية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. 

وفي تركيا، تم تسجيل أسرع معدلات التضخم منذ وصول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى السلطة منذ عقدين، مما ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد التركي قبل انعقاد الانتخابات الرئاسية العام القادم. 

كانت تركيا هي سادس أكبر شريك تجاري لمصر عام 2021، بحسب بيانات بلومبرج. ونمت المعاملات التجارية البينية إلى 5.3 مليار دولار، صعودا من 4.7 مليار دولار منذ عام سابق. 

تحسين العلاقات بين البلدان يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار، بجانب أنها تطوي صفحة الخلاف بخصوص اكتشافات مهمة للطاقة،  وتحقق فوزا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 

وتضررت مصر، التي تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، من الحرب في أوكرانيا التي تسببت في عرقلة وصول الإمدادات. 

وسمح  البنك المركزي المصري في مارس الماضي بخفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 15% خلال ساعات قليلة، كما قرر البنك رفع سعره الاسترشادي للمرة الأولى خلال خمس سنوات وسط خروج العملات الصعبة من البلاد. 

آخر زيارة لوزير تركي إلى مصر تمت في يونيو 2013، قبيل الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وكان مرسى عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وأمتدحه الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. 

ومنذ ذلك الحين، تدهورت العلاقات بين مصر وتركيا واتخذت الدولتين مواقف مضادة للطرف الآخر بخصوص الحرب في ليبيا والصدام حول العمليات العسكرية التركية  ضد المسلحين الأكراد في العراق. 

اكتشافات الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط كانت مصدر آخر للخلاف بين الدولتين. وتوصلت مجموعة من الدول تضم مصر وقبرص واليونان وإسرائيل إلى التعاون بخصوص إنتاج ونقل الغاز المكتشف في المنطقة، لكن الأنشطة الاستكشافية التركية في المياه المتنازع عليها جعلتها معزولة.