عيش الاستدامة
يتوجه العالم أجمع نحو تطبيق الاستدامة في شتى المجالات وجميع مناحي الحياة، فلم تعد الاستدامة أمرًا يُصنَّف في إطار «الرفاهية» كما كانت في السنوات الماضية، بل أصبحت ضرورة للحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشهد تناقصًا بالفعل، وللحفاظ على البيئة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، وأيضًا للتغلب على التحديات الاقتصادية التي يعانيها العالم.
عيش الاستدامة
فالاستدامة مفهوم مرتبط بالتوفير، ليس فقط في الموارد الطبيعية، ولكن أيضًا في الأموال والوقت لتحقيق أفضل النتائج في أقصر وقت، وتحقيق أفضل جودة للحياة والحفاظ على الصحة العامة.
وبالتالي يجب تثقيف المواطنين وزيادة وعيهم بأهمية الاستدامة ومبادئها ليتم تطبيقها والتأقلم على العيش بها من الصغر.
والتحديات الاقتصادية الأخيرة التي فُرِضت على العالم بعد جائحة كورونا وتوقُّف الإنتاج لمدة عامين في أغلب الدول أدت إلى نقص الخامات وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وأصبح اللجوء إلى اتباع مبادئ البناء الأخضر والاستدامة أمرًا ضروريًّا.
الاستدامة مفهوم مرتبط بالتوفير، ليس فقط في الموارد الطبيعية، ولكن أيضًا في الأموال والوقت لتحقيق أفضل النتائج في أقصر وقت، وتحقيق أفضل جودة للحياة والحفاظ على الصحة العامة، وبالتالي يجب تثقيف المواطنين وزيادة وعيهم بأهمية الاستدامة ومبادئها ليتم تطبيقها والتأقلم على العيش بها من الصغر
والاستدامة لديها أوجه عديدة للتطبيق؛ فقد يواجه الأمر في البداية تحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف التنفيذ، ولكن مع توسع تلك الآلية ستنخفض أسعار المواد الخام المستخدمة تدريجيًّا، وبحسب شركات عقارية عاملة في تلك النوعية من المباني فإن الخامات المستخدمة في البناء الأخضر تشهد بالفعل انخفاضات سعرية في السنوات الأخيرة مع توسع المُصنِّعين لها.
فقد ترتفع أسعار الوحدات العقارية المتبعة بها مبادئ البناء الأخضر والاستدامة، ولكنها على الجانب الآخر ستكون مفتاحًا لحياة أفضل على كل النواحي، وستنعكس على المواطن في الحصول على وحدة تتسم بتحقيق عوائد استثمارية متزايدة بصورة سريعة.
وتوفر كذلك قدرًا كبيرًا من التكاليف على المواطن، مثل انخفاض فواتير استهلاك المياه والكهرباء والطاقة بنسبة لا تقل عن 40% مقارنة بالأساليب التقليدية، وأيضًا خفض تكاليف الصيانة، وإطالة عمر المباني.
ومع بحث الدول عن آليات جذب الاستثمارات الأجنبية إليها والعملات الصعبة لتحسين الوضع الاقتصادي والتغلب على التحديات، يظل تصدير العقارات أحد أهم الآليات لتحقيق ذلك، خاصة في مصر في ضوء امتلاك مقومات تتمثل في زيادة حجم المشروعات العقارية المُنفَّذة من قِبل الدولة والقطاع الخاص وتنوعها . والطفرة الكبرى في مشروعات المرافق والبنية الأساسية والخدمات.
وأيضًا اتسام العقار المصري بميزة تنافسية لا تتوافر في أي دولة في العالم، وهي القدرة على تحقيق عوائد متزايدة وعدم حدوث أي انخفاضات سعرية به حتى في أسوأ الأوضاع الاقتصادية، كما يظل هو العقار الأرخص عالميًّا.
ولتحقيق ذلك الهدف وجذب العملاء الأجانب يجب النظر إلى متطلباتهم في العقارات، وإذا بحثنا عن محور المتطلبات فسنجده يرتكز على اتباع تقنيات البناء الأخضر والاستدامة، ولا يقتصر ذلك على الوحدات السكنية والساحلية فقط، ولكن أيضًا على الوحدات الإدارية والتجارية؛ فأصبح من شروط السلاسل العالمية والشركات المتعددة الجنسيات وجود مقار تتبع أسس الاستدامة للحفاظ على التوجهات العالمية.
وتدل استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27» على اهتمام الدولة بملف الاستدامة، وليس ذلك فقط، بل إن جميع المدن التي تُشيِّدها مصر بالجيل الرابع هي مدن ذكية ومستدامة. وعلى الشركات التعرف على مفاهيم الاستدامة ودراسة كيفية اتباعها وآليات تحقيقها، فلم تعد رفاهية كما ذكرنا، وستكون مفتاح التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية والارتفاعات السعرية الكبيرة في التكاليف، وستنعكس بصورة مباشرة على المواطن، كما أنه على الدولة بحث آليات دعم المطورين نحو استخدام تلك الآلية.
ونواجه الآن ارتفاعات سعرية ملحوظة بالعقارات تتراوح بين 5% إلى 20%، ومن المتوقع زيادتها بصورة أكبر في الفترة المقبلة، ولم تقم الدولة حتى الآن بتقديم تسهيلات للمطورين، وبالتالي سيتم نقل تلك الزيادات بالكامل إلى المواطنين، ومن ثم يجب البحث عن كيفية استخدام حلول إنشائية غير تقليدية لتقليل التكاليف.
إقرأ أيضا
