مشرعون أمريكيون يوافقون على اقتراح بمنع الاستثمارات الأمريكية في الصين

صعّد الكونجرس الأمريكي من الحرب التجارية مع الصين، بتمرير مقترح يمنع الاستثمارات الأمريكية في الصين، ما تسبب في عودة  التوترات الاقتصادية الصينية الأميركية إلى الواجهة مرة أخرى.

الاستثمارات الأمريكية في الصين

وجاء ذلك إثر إعلان مجموعة من المشرعين من الحزبين في أميركا الموافقة على تمرير اقتراح يمنع الاستثمارات الأمريكية في الصين.

ويعتبر هذا القرار جزءًا من تشريعات هدفها تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين، بجانب منح شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية 52 مليار دولار لتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت تقارير صحفية صينية أشارت إلى أن أن الحكومة تخطط لعقد 20 اجتماعا هذا الشهر مع شركات أجنبية متخصصة في صناعات عديدة.

عدد من الصناعات

وتضم هذه الصناعات السيارات والتجارة وأشباه الموصلات والطب الحيوي بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي بعد الإغلاقات التي دامت أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما عقدت الصين اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين في شركات أميركية كبيرة مثل تسلا، وجونسون أند جونسون، وجينروال موتورز، وفورد وبروكتور أند جامبل.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعلنت في وقت سابق أنها تبحث إمكانية إلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين.

كبح الارتفاع الحالي من التضخم

وأوضحت أن هذا يأتي بهدف كبح الارتفاع الحالي من التضخم، فيما ذكرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، أن «نحن نبحث الأمر. في الواقع، طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك. ولذا نحن في طور القيام بذلك وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار». وبينت أن هناك منتجات أخرى، الأدوات المنزلية والدراجات وغيرها، وقد يكون من المنطقي بحث رفع التعريفات المفروضة عليها.

الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية 

وأضافت: أن الإدارة قررت الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم لحماية العمال الأمريكيين وقطاع صناعة الصلب. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه يدرس إلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على بضائع صينية بمئات المليارات من الدولارات فرضها ترامب في عامي 2018 و2019. 

فيما أوضحت الصين أيضاً إن خفض التعريفات سيخفض التكلفة على المستهلك الأمريكي، بينما أوضحت "رايموندو" إنها تشعر أن من المرجح أن يستمر النقص الحالي في رقائق أشباه الموصلات حتى عام 2024.