الرؤساء التنفيذيون حول العالم يحذرون من شبح الركود الاقتصادى

توقع ما يزيد على ثلاثة أرباع الرؤساء التنفيذيين حول العالم، أن يضرب الركود المناطق التي تعمل فيها شركاتهم بحلول عام 2023، وذلك وفقاً لآخر استطلاعٍ للرأي أجرته منظمة “ذا كونفرنس بورد” على 750 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين حول العالم.

أظهرت نتائج الاستطلاع تغيراً مذهلاً في التوقعات الاقتصادية من جهة 22% من المشاركين الذين أبلغوا عن ملاحظة مخاطر الركود في استطلاع أواخر عام 2021، فيما أظهر مديرون آخرون قدراً أقل من اليقين حول اقتراب الركود، حيث توقع 60% من المسؤولين الماليين حدوث ركود في منطقتهم بحلول نهاية العام المقبل.

إقرأ أيضاً.. «الركود ليس حتميا».. أمريكا تؤكد قدرتها على كبح التضخم

وظهرت نتائج الاستطلاع قبل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للحد من التضخم المفاجئ، ورغم ذلك يعتقد 15% من الرؤساء التنفيذيين أن منطقتهم كانت بالفعل في حالة ركود، وتنبع تلك المخاوف من الحرب في أوكرانيا، ما يسبب تقلباً في أسعار الطاقة، وارتفاعاً فى تكاليف الإنتاج

ويجد ما يزيد عن نصف الرؤساء التنفيذيين تلك القضايا أساساً للتأثير على عملياتهم التجارية في العام المقبل، مشيرين إلى أن روسيا تقوم بدور مهم في أسواق الطاقة العالمية، كونها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.

أما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، فقد حظروا استيراد النفط والغاز الروسيين، ويرى الرؤساء والمديرون التنفيذيون أن الحرب تغذّي التضخم من خلال تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف المواد النادرة، ما يؤدي إلى مخاوف بشأن ضغوط هوامش الأرباح.

قدّم الرؤساء التنفيذيون إجابات متباينة فيما يتعلق بكيفية التخطيط للتعامل مع تأثير التضخم

وقدّم الرؤساء التنفيذيون إجابات متباينة فيما يتعلق بكيفية التخطيط للتعامل مع تأثير التضخم، وتمثلت الاستراتيجية الأكثر شيوعاً من 51% من الرؤساء التنفيذيين بتمرير تكاليفَ أعلى للمستهلكين.

أما الاستراتيجية التالية فتمثلت في خفض التكاليف، وأشار إليها 47% من الرؤساء التنفيذيين في حين ذكر 36% منهم أنهم يخططون لاستيعاب التكاليف الإضافية، من خلال تقليل هوامش الأرباح.

ولكن ثمة قلق آخر يتمثل في تصعيد الحرب، وأعرب 90% من الرؤساء التنفيذيين عن قلقهم بشأن هذا التهديد، فيما عد 16% منهم الأمن السيبراني قضية عالية التأثير لشركاتهم قبل الحرب، وفقاً لمقالة نشرها موقع “فورتشن”مؤخراً.

تعد إعادة توجيه سلاسل التوريد أهم الإجراءات التي تتخذها الشركات للاستجابة لتأثيرات الحرب

وتعد إعادة توجيه سلاسل التوريد أهم الإجراءات التي تتخذها الشركات للاستجابة لتأثيرات الحرب، علماً بأن الضغط كان يطال سلاسل التوريد العالمية بسبب الجائحة، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل طرق الإمداد التقليدية وخلقِ اختناقاتٍ للسلع الأساسية، مثل الحبوب والأجزاء الصناعية.

أفاد نحو ثلثي الرؤساء التنفيذيين العالميين وما يزيد على 70% ممن يعملون في روسيا أو أوكرانيا، أنهم يركزون على إصلاح سلاسل التوريد وتعزيز مرونتها، وتدرك الشركات الآن ضرورةَ النظر بقوة في التحول إلى الموردين الإقليميين والمحليين، إلى جانب تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن الصين والمناطق عالية المخاطر.

ويتوقع معظم الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الروّاد أن الاقتصاد يتجه نحو الركود، وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي مورجان تشيس”، المستثمرين من الاستعداد لإعصار اقتصادي وأن “غيوم عاصفة” كانت تلوح في الأفق بسبب حرب أوكرانيا ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

تأتي تنبّؤات ديمون القاتمة عقب تنبؤات تشارلي شارف، المدير التنفيذي لشركة “ويلز فارجو” المصرفية، الذى أفاد في مايو بأنه لا يوجد أي شك في أن الولايات المتحدة كانت تتجه إلى نوعٍ من الركود الاقتصادي.

كما ذكر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، خلال مؤتمر مايو أن العالم يشهد حالةَ ركود تزداد سوءاً مع الوقت، ثم أكد مخاوفه في أوائل يونيو، وأخبر المديرين التنفيذيين لشركة تسلا عبر البريد الإلكتروني، أنَّ لديه “شعورٌ سيئ للغاية” حول الاقتصاد.

ومن ناحية أُخرى، ذكر مديرون آخرون أنهم يوزنون الاحتمالات ويستعدون للتباطؤ الاقتصادي، مشيرين إلى احتمالية عدم وصول ذلك إلى حد الركود الكبير، حيث ذكر جيمس جورمان، الرئيس التنفيذي لشركة “مورجان ستانلي”، أنه من الممكن أن ندخل في حالة ركود، ربما بنسبة 50%، ولكن من غير المرجح في هذه المرحلة أن ندخل في ركود عميق أو طويل.