تباين توقعات بنوك استثمار ومصرفيون لقرار "المركزى" بشأن أسعار الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، لحسم أسعار الفائدة التى سيتم العمل حتى الاجتماع الشهرى المقبل، وقررت اللجنة فى اجتماعها السابق بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، بعد زيادتها 100 نقطة في مارس لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
من ناحيته رفع الاحتياطى الفيدرالى (المركزى الأمريكى) سعر الفائدة الأسبوع الماضى بنسبة 0.75%، وهى السعر الأعلى منذ عام 1994، وهى أيضاً الزيادة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
ورفع المركزى المصرى أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضى خلال اجتماع استثنائى، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد 18% ببنكى الأهلى المصرى ومصر، والتى حققت الحصيلة المستهدفة بقيمة 750 مليار جنيه.
من ناحيتها قررت المصارف المركزية في السعودية وقطر والبحرين والكويت، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ لمكافحة التضخم، وذلك عقب إعلان قرار المركزى الأمريكى.
تباينت توقعات خبراء مصرفيون وبنك استثمار تعمل بالسوق المحلية حول القرار المنتظر اليوم من لجنة السياسات النقدية
وتباينت توقعات خبراء مصرفيون وبنك استثمار تعمل بالسوق المحلية، حول القرار المنتظر اليوم من لجنة السياسات النقدية، حيث توقعت «إتش سى للأوراق المالية والاستثمار» أن يبقى المركزى على سعر الفائدة دون تغيير.
في المقابل توقعت «بحوث برايم لتداول الأوراق المالية» رفعها بواقع 100 نقطة على أساس، فيما قال طارق متولى، الخبير الاقتصادى، إنه من الأفضل تثبيت سعر الفائدة لعدة عوامل، منها الوعاء الادخارى الحالى ١٨٪ لمدة عام، ورفع الكوريدور ١٪ في الاجتماع الاستثنائى الأخير لمواجهة التضخم، وهو كاف جداً لجذب الأموال بالعملة المحلية وتحييد الدولرة، ومحاربة التضخم.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها- بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير.
وجاء مؤشر مديرى المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكى، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج، وكذلك معدل العمالة والتوظيف.
في المقابل توقعت «بحوث برايم لتداول الأوراق المالية» رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس «1%»، موضحة خلال مذكرة بحثية، أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجارى. وتابعت أنه نظراً لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى مؤخرا فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزى يسعى للسيطرة على معدلات التضخم، حيث رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.
إقرأ أيضاً.. تحت رعاية "المركزى".. أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة
