رئيس الوزراء يؤكد أهمية إيجاد طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر

أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن سعادته بمشاركته اليوم رئاسة اللجنة العليا المصرية -الجزائرية المشتركة في دورتها الثامنة.

حرص قوي

وأكد حرص الحكومة المصرية على إنجاح أعمال هذه الدورة ومختلف الفعاليات المصاحبة لها، وأن نضيف من خلالها ركائز قوية إلى صرح عريق من علاقات التعاون بين الجزائر ومصر على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.

كما أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الدولة المصرية بإعلان  الرئيس عبد المجيد تبون عن أن عام 2022 هو عام الاقتصاد في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يتزامن مع العيد الستين لاستقلال الجزائر وانعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة، التي من شأنها أن تتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات وتؤصل لشراكات اقتصادية بين البلدين ينجزها القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، من أجل إنجاح إعلان الرئيس "تبون"، وترسيخ تعاون اقتصادي له آفاق استراتيجية، يقوم على التكامل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي والخدمي.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: لعلكم تتفقون معي أن حجم التبادل التجاري لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لبلدينا واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مضيفا أنه يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا (حيث تنتقل البضائع خلال أراضيها برياً) دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، وقد اتفقنا مؤخرا مع تونس الشقيقة على دراسة تدشين خط نقل بحري منتظم، ويمكن أن يمتد هذا الخط ويتسع مداه ليصل إلى موانئ الجزائر.

وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور مدبولي أن ما اتخذته الحكومة الجزائرية من خطوة مشكورة بإلغاء القائمة السلبية للسلع المتبادلة بيننا، من شأنها أن تسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية، معربا عن التطلع لأن تتخذ حكومة الجزائر الشقيقة قراراً آخر بإلغاء القيود غير الجمركية المفروضة على قائمة أخرى من السلع وتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ الجزائرية.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: إننا نبارك للحكومة الجزائرية إصدار قانون جديد للاستثمار يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي ويشجع على تدفق رؤوس الأموال اللازمة لبناء نهضة الجزائر الحديثة، ونؤكد على إمكانات التعاون لجذب رؤوس أموال مشتركة لبناء مشروعات كبيرة تقوم على التكامل الإنتاجي في الزراعة والصناعة والخدمات، مؤكدا أن منتدى الأعمال المصري - الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص من حكومتي البلدين ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وثمن رئيس الوزراء خطة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لبناء مليون وحدة سكنية، مناشدا شركات المقاولات المصرية على المشاركة في إنجاز هذا المشروع المهم، ومعربا عن تطلعه لأن تجد هذه الشركات تيسيرات مُحفزة لأعمالها في الجزائر الشقيقة، مضيفا: نُقدر أيضا ما تصبو إليه بلادكم من التوجه نحو التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة (من الشمس والرياح والهيدروجين)، ونرى في كل ذلك اتساقاً مع جُهودنا الوطنية والجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية التي من شأنها أن تهدد الإنسانية كلها. 

التطلع إلى إقامة شراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية

واستكمل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن التطلع إلى إقامة شراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية؛ من أجل تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية.

كما قال: نتطلع لتعاون مشترك في تنفيذ خطة موسعة لإقامة معارض مشتركة في كل دول القارة،  كما أننا مهتمون بالنهوض بالارتقاء مستوى التعاون في قطاعي الصحة والدواء، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة والمتوطنة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المدينة العالمية للدواء التي تم افتتاحها في مصر خلال العام الماضي.  

اقرأ أيضا:

وزير الصناعة الجزائري يؤكد أهمية تطوير وارتقاء العلاقات المصرية الجزائرية

بينها الري.. مصر والجزائر تبحثان تعزيز التعاون في عدة قطاعات

«جولدن كوست» تطالب «التنمية السياحية» بإعفائها من غرامات تأخير مشروعها بشرم الشيخ

 رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحلال كوبري الدبوسي وتجديده ونقطة إسعاف بمركز شربين