لماذا يبيع الأجانب السندات المصرية بأقل من ثمنها؟
أفادت بيانات تريدويب بأن السندات السيادية الدولارية المصرية شهدت انخفاضا جديدا، وتراجعت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار لتسجل مستوى قياسيا جديدا، وأن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.581 سنت في الدولار، بينما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتا.
يرى الخبراء أن بيع الأجانب للسندات المصرية نتيجة أن العلاقة عكسية بين سعر السندات المتداولة حاليا في الأسواق وبين سعر الفائدة الجديد وأن ذلك يعتبر أمر طبيعي ولا خوف منه.
بيع السندات بهذا السعر أمرًا طبيعيًا
قال أحمد العطيفي، أستاذ التمويل والإدارة المالية، إن بيع الأجانب للسندات المصرية يعتبر أمر طبيعي ولا خوف منه، موضحا أن العلاقة عكسية بين سعر السندات المتداولة حاليا في الأسواق وبين سعر الفائدة الجديد.
أوضح أنه عند ارتفاع سعر الفائدة من الطبيعى أن يتم تقييم السندات المباعة سابقا والمتداولة حاليا بسعر منخفض ويتم تداول هذه السندات بالسوق بسعر خصم اقل من قيمتها الاسمية عند الإصدار.
مثال توضيحي
واعطى مثال توضيحي على ذلك بأنه في حالة امتلاك سند بعائد 5% وجاء البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 8% في هذه الحالة لن يقوم أي مستثمر بشراء سند إلا بعد خصم فى البيع نتيجة تغير سعر الفائدة إلى أعلى. تابع أن العكس في حالة انخفاض أسعار الفائدة يتم تداول السندات المباعة بالفائدة القديمة بأعلى من قيمتها الاسمية عند الإصدار.
واختتم أن ذلك الأثر يكون على أى سندات فى العالم وليس مختصر على سندات مصر فقط، موضحا أنها العلاقة بين سعر الفائدة المعلنة وسعر السندات المتداولة.
السعر يعكس رغبة السوق في تمرير زيادة أسعار الفائدة
ومن جانبه قال هاني جنينة، المحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن العروض المقدمة توضح رغبة السوق في تمرير زيادة أسعار الفائدة على الأذون والسندات، والتي تحاول وزارة المالية أن تواجهها بتكتيك قصير الأجل عبر تقليص العطاءات المقبولة.
تابع أن السلطات المصرية تواجه اختيارات اقتصادية صعبة الفترة الحالية مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة عالميًا، فمن ناحية يؤدي سعر الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة.
أضاف أن ذلك يجعل أذون الخزانة أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب الذين يشكلون أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، مرجحا توافر بدائل تمويلية بأسعار فائدة أقل من دول الخليج.
ووافقت وزارة المالية، بداية يونيو على التوسع في بيع أذون الخزانة وقبول طلبات من البنوك والمستثمرين لشرائها في عطائين، طرحهما البنك المركزي بالنيابة عنها، وذلك بعد ما وافقت على زيادة متوسط سعر الفائدة في أحدهما.
وكانت وزارة المالية أحجمت عن التوسع في بيع أذون الخزانة مقارنة بالمطلوب في العطاءات التي طرحت مؤخرا بسبب ارتفاع متوسطات أسعار الفائدة المقدمة من البنوك والمستثمرين.
يذكر أن أذون وسندات الخزانة (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
اقرأ ايضا:
