مؤسسات دولية: الاقتصاد المصري.. نمو إيجابي مُحاصَر بالتضخم وفجوة التمويل
الاقتصاد المصرىما زال قادرًا على تحقيق نموًا إيجابيًا ملحوظًا خلال العام الحالي 2021/2022 مع احتمالات قوية بمواصلة النمو خلال العاميين الماليين القادمين، وفق رؤية المؤسسات المالية الدولية.
اداء قوي ومتصاعد لعدة قطاعات منها البترول والغاز الطبيعي
هذه الرؤية الإيجابية للنمو تأتي مدفوعة بالأداء القوي والمتصاعد لعدة قطاعات أبرزها النفط والغاز الطبيعي وتحسن الصادرات.
إلا أنه على الجانب الآخر هناك حزمة مخاطر تحيط بــ الاقتصاد المصرى في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب على ذلك من ارتفاع وتيرة التضخم إلى 13.5% في مايو الماضي لتتخطى تقديرات البنك المركزي، فضلاً عن مخاطر تفاقم الفجوة التمويلية بالموازنة على خلفية تأثر مصادر النقد الأجنبي لاسيما إيرادات السياحة، وارتفاع أسعار النفط والغذاء ومنها الحبوب عالميًا.
إقرأ أيضا
«سي إن إن»: الاقتصاد المصري ضمن أفضل 5 أسواق عربية جاذبة للاستثمار
البنك الدولي يرفع توقعات النمو إلي 6.1%
وضع البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال يونيو الحالي مصر ضمن دول قليلة قادرة على تحقيق نمو جيد، إذ رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 6.1% في 2021/2022، مقابل تقديرات بلغت 5.5% في تقريري أبريل ويناير من نفس العام.
هذا وقد أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل مدعومًا بدفعة من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية، كما أشار إلى أن مصر شهدت نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021/2022.
وكشف التقرير أن 14 دولة فقط على مستوى العالم ستحقق معدل نمو اقتصادي لعام 2022 يتجاوز 6%، وأبرزها مصر بمعدل 6.1% وبنجلاديش 6.4% في العام المالي 2021/2022، أما الهند فستسجل 7.5% في العام المالي 2022/2023، والعراق 8.8%، والسعودية 7%.
وتوقع البنك الدولي وفقاً للتقرير أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات المنطقة خلال العامين المقبلين، لتسجل 4.8% عام 2022/2023، و5% عام 2023/2024.
تقديرات البنك الدولي عن مصر جاءت في الوقت الذي قلل من معدل نمو الاقتصاد العالمي عند 2.9%، مقارنة بتوقعات سابقة في يناير الماضي عند 4.1%، مشيراً إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا ستؤدي إلى انخفاض اقتصادات الأفراد في الدول النامية بنسبة 5% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا.
صندوق النقد: مصر نقطة مضيئة وسط تراجع النمو العالمي
اعتبر صندوق النقد الدولي في أخر تقاريره الصادرة في أبريل 2022 أن الاقتصاد المصري يمثل نقطة مضيئة للنمو، إذ رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة والتي تهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي.
رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط : مصر اتخذت عدة خطوات للتوافق مع متطلبات صندوق النقد
ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير، وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.
هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من الأرقام الرسمية، حيث خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي إلى 5.7% من 6.2 -6.5% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
أضرار التداعيات الخارجية على الاقتصاد المصرى
وبالعودة إلى الاقتصاد المصرى ولكن على صعيد المخاطر، حذر صندوق النقد من تداعيات الأوضاع العالمية على مصر، إذ يتوقع أن يتجه الحساب الجاري لمصر نحو مزيد من العجز خلال العام المقبل.
فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الإنفاق على الواردات، كما أضرت بإيرادات السياحة، وخروج المحافظ الاستثمارية. ويتوقع الصندوق أن يتقلص العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 4.6% في 2023/2022.
يمثل تشديد السياسة النقدية في الدول الغربية مخاطر أكبر على الأسواق الناشئة، ومنها مصر حيث ستؤدي الحرب والزيادة الوشيكة في أسعار الفائدة العالمية إلى مزيد من الخفض في الحيز المالي للعديد من البلدان، وخاصة الأسواق الناشئة المستوردة للنفط والغذاء، وفقًا لما قاله الصندوق.
وأضاف أن ذلك يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة أيضا إلى المزيد من عمليات سحب رؤوس الأموال والمزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية، مما سيزيد من الضغوط التضخمية.
الاقتصاد المصرى
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، حيث تسعى للحصول على قرض جديد لتدعيم مواردها الدولارية.
وتحتاج مصر إلى سد فجوة تمويلية بقيمة 18 مليار دولار، وتحاول أن تحصل عليها عن طريق صندوق النقد وقرض آخر من البنك الدولي وجذب استثمارات خليجية إلى مصر.
موديز: نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني لمصر
في أخر تقاريرها، أبقت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر عند «B2»، لكنها عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بفعل المخاوف من أن يضع تشديد أوضاع التمويل ضغوطًا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية.
وأرجع محللون أسباب هذا التعديل إلى تقلص غطاء النقد الأجنبي لمجابهة متطلبات خدمة الدين، مؤكدين أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر يتطلب استمرارها في خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرح الأصول على القطاع الخاص.
وتأثرت النظرة المستقبلية لموديز بانخفاض غطاء النقد الأجنبي المصري لمجابهة متطلبات خدمة الدين، على الرغم من مساعدات الدول الخليجية والترتيب للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى هروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة سواء في مصر أو في باقي الأسواق الناشئة.
فيتش سوليوشنز: إصلاحات مصرية للتوافق مع شروط النقد الدولي
من جهة أ خرى، تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز، اقتراب مصر من الحصول على قرض بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في غضون شهرين أو 3 أشهر.
وقالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة، إن مصر اتخذت عدة خطوات للتوافق مع متطلبات صندوق النقد منها السماح بانخفاض العملة وتنفيذ إصلاحات لدعم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقديم حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن مصر ستستفيد خلال السنوات المقبلة من ارتفاع الغاز المسال وهو ما سيساهم في تنفيذ خططها لأن تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة.
وتتوقع مبارك أن يرتفع معدل التضخم في مصر خلال الشهر المقبل ليسحل 16% على أن يبدأ في التباطؤ بداية من أغسطس المقبل ويسجل رقمًا أحاديًا بحلول الربع الثاني من 2023.
توقعات برفع المركزي لاسعار الفائدة 2 % أخري
وقالت إن ارتفاع التضخم سيشكل ضغوطًا على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية- رفع سعر الفائدة، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية.
ومنذ بداية العام رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% منها 2% في اجتماعه الشهر الماضي. وتوقعت مبارك أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% أخرى خلال بقية العام الجاري، مشيرة إلى أن المركزي لن يرفع الفائدة بنسبة أكبر نظرًا لارتفاع تكاليف الدين المحلي لمصر.
وخفضت فيتش سوليوشنز توقعاتها لمعدل النمو لمصر في العام المالي المقبل إلى 4.4% مقابل 5.5% كانت تتوقعها من قبل، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
وقالت إن التوقعات لمعدل النمو في مصر على المدى الطويل 4% وذلك بدعم من إنتاج الغاز الجديد وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في حين أشادت رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سوليوشنز، بإطلاق الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث اعتبرت أنها جاءت في وقت مناسب للتعامل مع الصدمات الخارجية.
وأوضحت أن مصر لديها فرصة لزيادة التدفقات الدولارية من خلال مصدر ثابت للحكومة وهي دخول أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الحكومية.
