المشاط: الحكومة حريصة على وضع الاستراتيجيات مع شركاء التنمية المستدامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع الامم المتحدة في مصر لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إعادة البناء بشكل أفضل
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت حول "التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعافي مرن وشامل، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وجاءت تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19 مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، والتي ترأسها كولين فيكسين كيلابيل رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة ECOSOC.
وشارك فيها ليو زنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وخوسيه أنطونيو أوكامبو، رئيس لجنة السياسة الإنمائية بالأمم المتحدة، ودانيلو تورك، رئيس جمهورية سولوفينيا السابق ورئيس نادي مدريد، وراجيش ميرشانداني، وشيدو مبيمبا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي الخاص للشباب، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقًا للرؤية الوطنية، هي القاسم المشترك في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز دور التعاون متعدد الأطراف في تحقيق تعافي شامل ومرن، ودعم الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التنمية، مؤكدة أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم على مستوى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والركود الذي يتهدده تجعل من الأهمية بمكان الدفع بآليات التعاون متعدد الأطراف، والتعلم من الدروس السابقة، لتوفير التمويل التنموي وأدوات التمويل المبتكر لتحقيق التنمية.
وأكدت "المشاط"، على النهج الذي تتبعه الدولة والذي يرسخ مشاركة الأطراف ذات الصلة كافة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه التنمية.
30 جهة وطنية
وعلى مدار عامي 2021 و2022 عقدت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي، لقاءات متعددة نحو 30 جهة وطنية، من بين اللقاءات جلسة مشاورات وطنية على المستوى الوزاري، إلى جانب اجتماعات مع نحو 130 ممثلا من المجتمع المدني والمؤسسات النقابية.
وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال ورواد الأعمال، ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، بهدف بحث الأفكار المبتكرة لتوطيد آفاق التعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة ضمن إطار الشراكة الجديد.
اقرأ أيضا:
"التعاون الدولي": 5 أولويات من أجل التنمية المستدامة ستتحقق بنهاية 2027
سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-7-2022 في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية
