وكالة «فيتش»: الموافقة على الدستور الجديد تعزز الدعم الدولي لتونس
كشفت وكالة فيتش اليوم الجمعة 29 يوليو، أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مشيرة إلى أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من العام الجارى 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وترى الوكالة أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.
وبدون تمويل تتوقع الوكالة تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجياً من (8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار.
كانت بعثة من صندوق النقد الدولي، قد بدأت زيارة رسمية إلى تونس أوائل يوليو الجارى، لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وذكر مكتب الإعلام بالبنك المركزي التونسي لوكالة فرانس برس، أن الزيارة الرسمية ستتواصل لأسبوعين، وانطلقت صباح اليوم، وتُخصص للتفاوض من أجل برنامج تمويل جديد، ويشارك في المفاوضات بشكل خاص البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد التونسية.
تتركز المناقشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة التونسية
وتتركز المناقشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة التونسية، فيما يشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
يقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو مليارَي يورو
ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو مليارَي يورو، واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنصُّ على تجميد رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد عند استقباله مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في 21 يونيو، على ضرورة إدخال إصلاحات كُبرى، لكنه أكد كذلك على وجوب مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
وأشار فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في مارس الماضى، إلى أن تحديات بنيوية كبرى تواجه تونس في ظل اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية.
إقرأ أيضاً.. تونس تلجأ إلى مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية
يضاف إلى تلك صعوبات تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
إقرأ أيضاً.. صندوق النقد وتونس يتفقان على برنامج بقيمة 4 مليارات دولار خلال أسابيع
