المالية للممولين: ديسمبر 2022 آخر فرصة لإنهاء منازعاتكم الضريبية بـ«إعفاء 65%»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الوزارة ستستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، في تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية، التي تطبقها المصالح الضريبية أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أنّ هذه فرصة أخيرة للممولين لإنهاء المنازعات الضريبية.

أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

وأضاف الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، أنّ لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة في أعمالها للفصل في الطلبات السابقة التي لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة، على نحو يساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح معيط، أنّ الوزارة نجحت في إنجاز أكثر من 57 ألفًا و179 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى نهاية يونيه 2022 من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها 58 ألفًا و871 طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 41 مليارًا و149 مليون جنيه.

الأزمات العالمية

وأكد وزير المالية، الحرص على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة في تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

تطوير لجان الطعن الضريبي

وتابع معيط، أنّ لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، مشيرًا إلى أنّنا ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

ودعا مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس الحالي، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، لافتًا إلى أنّ هذه فرصة أخيرة للاستفادة من الإعفاء المقرر على كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.