المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: الأزمة الاقتصادية الحالية لم يشهد مثلها العالم
-أولوية الدولة وقت الأزمات هي الحفاظ على دخل المواطن.-مصر قادرة على سداد التزاماتها.. واقتصادنا استطاع تجاوز جائحة كورونا.-لدينا حلول في الأجلين القصير والطويل لمواجهة تحديات الطاقة والغذاء.
قالت الدكتورة جيهان صالح -المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء- إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كبيرة جدًّا ولم تحدث في عمر اقتصادات العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ومعظم الاقتصادات تعاني حتى يكون لديها استقرار.
وأشارت صالح إلى أن مصر ليست بعيدة عن الأزمة، لأن العلاقات المصرية منفتحة على كل دول العالم، حيث كان يتم استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، والأزمة الحالية تمثل ضغطًا على البلاد لتوفير تلك السلع التي تأثرت بشدة جراء تداعيات الحرب.
وشددت على أن ما تحاول الدولة التركيز عليه في ضوء المتغيرات والتحديات الحالية، وفي وقت الأزمات عمومًا، هو الحفاظ على دخل المواطن.
مستقبل الالتزامات
وقالت حول ما ذُكِر في بعض التقارير الدولية من أن مصر في قلب عاصفة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك قد يعيقها عن سداد التزاماتها- إن مصر قادرة على سداد التزاماتها، خاصة أن الدولة، ومن قبل الأزمة الحالية، كان ضمن المستهدفات الاقتصادية لها أن يكون الاقتصاد المصري متنوعًا، وأن يكون مرنًا حتى يكون قادرًا على امتصاص الصدمات.
وتابعت أن العالم كله تأثر بأزمة كورونا، ونحن كذلك، لكن اقتصادنا استطاع تجاوزها.
وأوضحت "لدينا حلول في الأجل القصير لمواجهة تحديات توفير الطاقة والغذاء، تعتمد على الأمن الغذائي عبر زيادة القدرات التخزينية من خلال الصوامع، واستطعنا توفير مخزون استراتيجي جيد، كما يتم العمل على تطوير العلاقات الاستراتيجية بيننا وبين دول أخرى حتى يكون لدينا مصادر للغذاء ومصادر أخرى للقمح، وبالنسبة لاستراتيجيات الأجلين المتوسط والطويل، فيتم العمل على تطوير الزراعة وتحسين الإنتاجية".
المديونيات
وأضافت «لدينا مستهدفات تتعلق بالهبوط الخاص بالمديونية، ونمتلك أداءً جيدًا في الهبوط بالدين عبر مسار نزولي نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وحققنا ذلك حتى «كوفيد 19»، ثم ارتفعت بعض الشيء، لكنَّ لدينا مستهدفًا باستمرار ذلك».
وأكملت «عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى برفع أسعار الفائدة، فالبعض يتوقع أن تكون التأثيرات نمطية، لكن ظروف الدول تختلف، فتأثيرات رفع سعر الفائدة مثلًا في الولايات المتحدة والتضخم تختلف عن التأثير في مصر وفقًا للسياسة النقدية المصرية، ونرصد الواقع في الخارج وما تفعله السياسات النقدية الأخرى، لكن ليس بالضرورة أن نتخذ الإجراءات نفسها التي يتخذونها».
اقرأ ايضا:رئيس الوزراء يستعرض مستجدات الموقف الاقتصادي وجهود مواجهة الأزمة الأوكرانية