دائنو أوكرانيا يوافقون على تجميد مستحقات بقيمة 20 مليار دولار لمدة عامين
وافق دائنو أوكرانيا الدوليون على طلب “كييف” تجميد مدفوعات سندات دولية بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار لمدة عامين، فى خطوة تسمح بتفادي التخلف عن سداد الدين فى البلد الذي يعاني من الحرب.
ومع عدم ظهور أي بوادر في الأفق على السلام أو وقف لإطلاق النار بعد نحو 6 أشهر من بدء الحرب في 24 فبراير الماضى، وافق الدائنون على تأجيل مدفوعات 13 إصداراً من السندات السيادية الأوكرانية، تحين آجالها بين عامي 2022 و2033.
حكومة كييف طلبت رسمياً في 20 يوليو الماضى الموافقة على تأجيل مدفوعات ديونها لمدة عامين
وكانت حكومة كييف قد طلبت رسمياً في 20 يوليو الماضى من الدائنين الدوليين الموافقة على تأجيل مدفوعات ديونها لمدة عامين.
وفى وقت سابق توقع رئيس البنك المركزي الأوكراني، كيريلو شيفتشينكو، أن تتجاوز معدلات التضخم 30 % خلال العام الجارى 2022، بسبب الأوضاع الراهنة.
وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس المركزى قوله: وفقًا لتوقعاتنا سيتجاوز معدل التضخم حاجز 30 % بنهاية 2022”.
معدل التضخم في الشهر الماضي ارتفع بشكل حاد ووصل إلى 21.5% على أساس سنوي
وأضاف أن معدل التضخم في يونيو الماضي ارتفع بشكل حاد ووصل إلى 21.5% على أساس سنوي، بسبب التحديات التي سببها الحرب وضغوط الأسعار العالمية، ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وانخفاض المعروض من بعض السلع، وزيادة تكاليف الأعمال، والتدمير المادي لمنشآت الإنتاج والبنية التحتية، فضلاً عن الاحتلال المؤقت لبعض المناطق.
كما أدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمستويات القياسية للتضخم في البلدان الشريكة إلى زيادة ضغط الأسعار بشكل كبير في أوكرانيا.
الإجراءات الإدارية للبنك الوطني وحكومة أوكرانيا
وأوضح أن الإجراءات الإدارية للبنك الوطني وحكومة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بتحديد سعر الصرف والتعريفات الجمركية على الغاز والتدفئة، هي الروافع الرئيسية في كبح جماح التضخم، وأشار إلى أن التوقعات الأساسية للبنك المركزي تشمل عدد من الافتراضات، وعلى وجه الخصوص أنه في عام 2023 ستتعافى الخدمات اللوجستية، وستنخفض مخاطر الأعمال وستزداد المحاصيل تدريجياً، وسيظل طلب المستهلكين والاستثمار بعد الحرب مقيدًا لبعض الوقت؛ مما سيسهم أيضًا في تباطؤ التضخم في السنوات القادمة.
إقرأ أيضاً.. أوكرانيا تبيع من احتياطياتها الذهبية بقيمة 12.4 مليار دولار
