خبير مصرفي يتوقع خفض الجنيه أمام الدولار بنسبة من 5% إلى 10%
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الجنيه المصري مازال يهبط أمام الدولار الأمريكي منذ شهر مارس عندما سمح البنك المركزي بعملية تصحيح فى سعر الصرف وتراجع بعدها الجنيه ب 15%، ومنذ ذلك الوقت بلغت التراجعات تقريبا 22%.
أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المصرية
وأضاف أن استقر سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر الصرف عند 19.10 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، كما هو معلن على موقع البنك المركزي.
كما ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المصرية له عدة أسباب، مثل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل نحو 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022، وتراجع من حوالي 41 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.
نقص المعروض
سبب آخر و هو ونقص المعروض من الدولار في السوق، في ظل القيود المفروضة على الاستيراد و استمرار قوائم الانتظار بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد .فالبنوك بتوفر الدولار كأولوية لاستيراد السلع الغذائية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
ويتزامن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل 5 سنوات، واللي تعرف بشهادات مبادلة الائتمان أو CDS - ودي ارتفعت لأعلى مستوياتها التاريخية، 13.9%. يعد ما كانت في حدود ال 3% أو أقل في معظم السنوات
وتوقع تباين سعر صرف الدولار ولكنها تتفق على أن الجنيه المصري مازال مقوما بأعلى من قيمته العادلة بنسبة تتراوح بين 5% و 10%، و من المتوقع أن يتم تخفيض الجنيه بنسبة في هذا النطاق تدريجيا ربما حتى شهر نوفمبر او ديسمبر القادم ، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي في جولة المفاوضات للحصول على تمويل من الصندوق
وفي هذا الصدد، أشارت التصريحات الصحفية الأخيرة لنائب محافظ البنك المركزي إلى توقع تخفيض قيمة الجنيه لكنه نفى أن يكون التخفيض بنسبة كبيرة . لذلك ، نتوقع أن الجنيه ممكن أن ينخفض تدريجيا أمام الدولار حتى نهاية هذا العام، ومن الممكن أن يصل الدولار في حدود 21 جنيه كحد أقصى للارتفاعات.
يستهدف 22 جنيهاً
وكان بنك كريدي سويس قال إن سعر الدولار في مصر يستهدف 22 جنيهاً، وهو ما لن يتحقق دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي أو كليهما معاً، ورغم أن تقييمات الأسهم المصرية هي الأرخص على الإطلاق إلا أن شهية المستثمرين لن تتضح قبل ظهور نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضا:
