«المالية»: ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بمساندة القطاع الصناعي والتصديري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا»، موضحًا أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية.

إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»

وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى تحديد موعدين لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدها في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.

وأشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة الماليةبمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.

لا ندخر جهدًا في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا لا ندخر جهدًا في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم الأزمات العالمية المتعاقبة التي ألقت بظلالها على كبرى البلدان خاصة الناشئة، وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، في العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، تجاوز 33 مليار جنيه.

التعاون البناء مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياساتالمالية، إلى أن التعاون البناء مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، كان سببًا رئيسيًا في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربعة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، موضحة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20% بقيمة 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.