بنوك الإمارات والسعودية تسجل أعلى معدل نمو بين مصارف دول مجلس التعاون
انعكس الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام، على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان ارتفاع أسعار النفط بمثابة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، ما ساهم في تسجيل معظم حكومات المنطقة أول فائض مالي لها منذ عدة سنوات، وقدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد ما مكّن الحكومات من الإنفاق على مشاريع جديدة، وانعكس أيضاًُ في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع الثاني، بحسب تقرير «رويترز» وكامكو حول أداء القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجى.
ارتفع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0%
وارتفع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0%، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بعد أن سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً.
وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، فى حين سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً.
من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، وهو ما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع، وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.0% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4% على أساس سنوي، وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9% بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4% عند مستوى 1.7 تريليون دولار أمريكي.
إقرأ أيضاً.. «إعمار للتطوير» تحقق أعلى مبيعات في تاريخها بقيمة 15.216 مليار درهم إماراتي
وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من عام 2022، وكان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 79.1%.
وصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار أمريكي
ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، ما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو 2022.
وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022
وفيما يتعلق بأداء صافي الإيرادات، وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022، بدعم من النمو الذي سجلته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6% على خلفية ارتفاع نسبة الكلف إلى الدخل، وسجلت البنوك العمانية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 13.9% تليها البنوك القطرية والبحرينية بتخطي النمو نسبة 3%.
ويعزى نمو الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات البنوك بدعم من الانخفاض الهامشي للمخصصات، بينما ظلت نسبة الكلفة إلى الدخل ثابتة، من جهة أخرى عكست الإيرادات ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا الربع مع قيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. أسعار النفط
أدى التعافي الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع ودائع البنوك المحلية التي زادت بمقدار 83.7 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي، ووصل النمو على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0% في الربع الثاني من عام 2022، بينما وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 9.4%، وسجلت البنوك السعودية والإماراتية أعلى معدل نمو ربع سنوي لودائع العملاء في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 6.1% و5.5%، على التوالي، في حين استقر النمو على أساس سنوي عند مستوى 16.2% و8.4%، على التوالي، كما عكس ارتفاع الودائع تحسن إيرادات البنوك على خلفية تزايد المودعين نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية على الودائع بعد أن اتبعت البنوك المركزية نهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم.
