«موديز» تتوقع انتهاج «المركزي المصري» مسارًا تدريجيًّا لخفض قيمة العملة
توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن يختار صانعو السياسات النقدية في مصر مسارًا تدريجيًا لخفض قيمة العملة، لتجنب التعديل الحاد الذى قد يؤدى إلى التضخم بشكل عام، مشيرة إلى أن البلاد تعانى من تضخم أسعار الغذاء الذي سجل أكثر من 22% خلال عام، حتى يوليو الماضي.
فعالية السياسة النقدية ستعتمد على استمرار تدفقات التمويل الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي والمصادر الرسمية الأخرى
وقالت الوكالة إن فعالية هذا المسار ستعتمد على استمرار تدفقات التمويل الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي والمصادر الرسمية الأخرى، من أجل درء حلقة مفرغة يقودها صافي تدفقات رأس المال الخارجة، وانخفاض قيمة العملة والتضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي والخارجي، وخدمة الدين.
سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي
وقالت موديز، ومع ذلك فإن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر، حيث أن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية.
تأتي توقعات موديز التي تضع التصنيف الائتماني لمصر عند B2، بعد أن عين الرئيس السيسي حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفًا لطارق عامر الذي استقال عن منصبه قبل أيام.
التغيير في قيادة البنك المركزي المصري جاء بالتزامن مع تغييرات أوسع في الحكومة
وجاء التغيير في قيادة البنك المركزي المصري بالتزامن مع تغييرات أوسع في الحكومة، وهو ما يشير بحسب موديز إلى إعادة ضبط السياسة المالية وسط تصاعد مخاطر الائتمان مع الانخفاض المستمر في سيولة العملات الأجنبية وزيادة مخاطر المدفوعات.
وأشارت الوكالة إلى أن تعيين حسن عبد الله الذي أقام علاقات إقليمية وثيقة من خلال فترة عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي يتزامن مع تزايد تعرض مصر المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول لتعويض التدفقات الخارجية من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.
إقرأ أيضاً.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 23 مليار جنيه
