رئيس الوزراء: قريباً الإعلان عن حوافز تفصيلية للصناعات الجديدة المستهدف توطينها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم بشأن بحث وضع آليات تحفيز المشروعات الصناعية المحددة.

وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية التي تستهدفها الدولة المصرية

وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي بهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية التي تستهدفها الدولة المصرية في صناعات وأنشطة اقتصادية محددة، لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.

وقال: في ظل أزمة الطاقة العالمية الحالية يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها في مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ووجه بضرورة التركيز على الصناعات التي ليس لها مصانع فى مصر ونضطر لاستيرادها.

العمل على بعثات "طرق أبواب" لكبريات الشركات والمصانع

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى العمل على بعثات "طرق أبواب" لكبريات الشركات والمصانع، للترويج للمحفزات التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيليّ، إضافة إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، مشيراً إلى ضرورة مراعاة أن تكون تلك المحفزات مخصصة لصناعات جديدة، وفي مناطق جغرافية محددة.

من جانبه صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الجوانب التحفيزية لبعض الصناعات والمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال عدة بدائل مقترحة في ضوء التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية، بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات المختلفة، وخاصة الاستراتيجية.

وقال إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أنه في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الصناعي من نقص بعض المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، فإن الحزم التحفيزية التي من الممكن تقديمها ستُسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

تحديد الصناعات والمناطق المستهدفة للاستفادة من الحوافز الجديدة

وأضاف أنه تم التوافق على تحديد الصناعات والمناطق المستهدفة للاستفادة من الحوافز الجديدة التي سيتم إقرارها وإعلانها تفصيلياً، بعد الانتهاء من وضعها بشكل نهائيّ، مع تحديد آليات التحفيز وتنفيذها بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

إقرأ أيضاً.. معيط: نواجه "التضخم المستورد" ونعمل على تحقيق المستهدفات بسياسات مالية أكثر مرونة