الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: 40% من المشروعات بالخطة الاستثمارية 2022-2023 خضراء
قالت الدكتورة هالة السعيد -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إن القارة الإفريقية رغم كونها ليست مساهمًا كبيرًا في الانبعاثات الضارة فإنها تحتاج إلى نحو 250 مليار دولار سنويًّا حتى 2030 لمواجهة تغيرات المناخ.
250 مليار دولار سنويًّا حتى 2030 ما تحتاج إليه إفريقيا لمواجهة تغيرات المناخ
وأشارت إلى أن القارة الإفريقية ستظل تعاني تأثيرات التغيرات المناخية لفترة، بما يؤثر على جودة حياة سكان القارة.
الخطة الاستثمارية
الحكومة أطلقت مجموعة من التحفيزات الهامة للقطاع الخاص لدفع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر
وانتهجت الحكومة المصرية سياسات لبناء مناخ استثماري جاذب لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الخضراء، حيث تم إطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية وتعديل قوانين الاستثمار والإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي أمور تساهم في توسيع نطاق المشروعات المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة فيها.
كما أطلقت الحكومة مجموعة متنوعة من الحوافز للقطاع الخاص لدفع عملية الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف وإدارة النفايات.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد في سياق موازٍ أن وزارة التخطيط استطاعت أن تصل بالمشروعات في الخطة الاستثمارية إلى أن تكون مشروعات خضراء بنسبة تقترب من 40% من إجمالي مشروعات الخطة، وتستهدف زيادة هذه النسبة في العام المالي القادم.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وتبني استراتيجيات لمواجهة تحديات التمويل التي تعوق الاستثمار وللتعافي وللعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.
جهود للحكومة لتحفيز الاستثمارات الخضراء
إطلاق إصلاحات تشريعية ومؤسسية
تعديل قوانين.. منها الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
توسيع مهام القطاع الخاص بالشراكات
إطلاق حزمة من الحوافز لدفع الاستثمارات بقطاعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف
تحويل 40% من المشروعات المنفذة بالعام المالي 2022-2023 إلى خضراء
