«البنك المصري الخليجي» يتوقع نمو أرباحه 20% خلال 2022
اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، الموازنة التقديرية المعدلة للعام الجاري 2022.
وتوقع البنك في بيان نمو أرباح المصري الخليجي بنهاية العام الجاري 20%، مقارنة بالعام الماضي 2021.
اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وتقرر زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية.
وذكر البنك أن العمومية قررت إلغاء قرار الجمعية المنعقدة في 31 مارس الماضي بشأن زيادة رأس المال من 453.05 مليون دولار إلى 486.48 مليون دولار بزيادة 33.43 مليون دولار عن طرق توزيعات مجانية.
وصدقت العمومية على مشروع حساب توزيع الأرباح عن الفترة المالية، إذ قررت العمومية الإبقاء على الحصة الأولى والثانية من التوزيعات المقررة للمساهمين لحساب الأرباح المحتجزة لتدعيم رأس المال بإصدار أسهم مجانية.
استخدام الأرباح المحتجزة
ووافقت العمومية العادية على استخدام الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال بمبلغ 904.37 مليون جنيه تتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة رأس المال البالغ 525.5 مليون جنيه والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المنتهية في يونيو الماضي والبالغة 378.86 مليون جنيه.
وتقرر تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك بسعر صرف 19.47 جنيه لكل دولار.
وبناء على ما سبق تقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.05 مليون دولار إلى 499.5 مليون دولار بزيادة قدرها 46.44 مليون دولار المعادل لمبلغ 904.37 مليون جنيه بسعر صرف 19.47 جنيه.
والزيادة عن طريق إصدار 46.44 مليون سهم زيادة مجانية بواقع 0.10253 سهم.
وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي، وتعديل المواد 6- 7 من النظام الأساسي.
يشار أن البنك المصري الخليجي، حقق أرباحاً بلغت 406.63 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 320.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. إعلان
وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.83 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.68 مليار جنيه في النصف المقارن من 2020.
