وزيرة التخطيط: مصر تسعى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والحفاظ على المكاسب الاقتصادية

على هامش فعاليات دورة العام الحالي  للجمعية العامة للأمم المتحدة، شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "نظام عالمي جديد: الأسواق الناشئة والحدودية" خلال منتدى بلومبيرج 2022، بحضور رئيس مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، والعضو المنتدب والرئيس للذراع البحثي بشركة جي بي مورجان، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على مستوى العالم

خلال كلمتها بالمنتدى، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على مستوى العالم، موضحة أن الارتفاع الحاد في أسعار سلع معينة يمكن أن يؤدي إلى توقف العمل بمجموعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والبناء والبتروكيماويات، والنقل، كما أن معظم البلدان الناشئة معرضة للخطر، خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد -19، وما نتج عنها من ضعف في أساسيات الاقتصاد الكلي، ومن ثم فإن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة القضايا الهيكلية ينبغي أن يكون محور تركيز البلدان الناشئة.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، قالت إنها تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية، هي زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان الناشئة بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم، ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الاحتياطيات الدولية، وتقلص الاحتياطيات الأجنبية في البلدان الناشئة بنحو 400 مليار دولار في عام 2022.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة أدى إلى دفع الاستثمارات في الأسواق الناشئة إلى تحقيق عوائد أفضل مع مراعاة المخاطر، وهو ما تسبب في مزيد من الضغوط على العملات المحلية، ما أدى إلى مزيد من التضخم والمزيد من الآثار الضارة على ميزان المدفوعات، فضلاً عن ما يترتب على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من آثار ضارة على الإنفاق المالي ومستويات الدين.

تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

ولفتت وزيرة التخطيط لتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في عام 2016 ، وتنفيذها إصلاحات مؤسسية وتشريعية مدروسة جيدًا، حسنت بشكل أساسي من قدرة الدولة على الصمود خلال جائحة Covid-19، وسمحت بتوفير الحيز المالي لدفع حزمة تحفيز تمكن القطاعات والفئات الأكثر تضرراُ من السكان، كما تم إطلاق برنامج الاصلاحات الهيكلية العام الماضي لزيادة تعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الصدمات، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع وتعزيزه، وزيادة الصادرات، وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد ، وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضحت السعيد أن التحديات التي تواجه مصر لا تختلف عن التحديات التي تواجه جميع الدول الناشئة، وتشمل  إعادة بناء الاحتياطيات، وضمان التمويل الكافي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة، ومحاربة أثر تغير المناخ.

إقرأ ايضاً.. وزيرة التخطيط تعزز أواصر التعاون مع جامعة «إسلسكا» لتنمية مهارات العاملين وقدراتهم