وزيرة التخطيط: توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي بـ5.5% في العام المالي 2022-2023
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بالمائدة المستديرة المنعقدة خلال فعاليات منتدى بلومبيرج للأسواق الناشئة، تحت عنوان "مصر: الآفاق الاقتصادية والاستثمارية"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وذلك خلال تواجدها بنيويورك للمشاركة بأعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واجهة استثمارية واعدة
وخلال كلمتها سلطت هالة السعيد الضوء على الأداء الاقتصادي لمصر في الآونة الأخيرة، العوامل التي تميز مصر كواجهة استثمارية واعدة وبوابة لأفريقيا وأوروبا، وكذا فرص صندوق مصر السيادي والذراع الاستثماري للحكومة، فضلًا عن توقعات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2022/2023.
وأشارت السعيد إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام الماضي، مؤكده نمو الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ في العام المالي 2022-2023، مع استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021.
الاستثمار بكثافة في البنية التحتية
وأشارت السعيد إلى سعى الحكومة المصرية إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسي وتشريعي، كما لفتت السعيد إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي قامت بها الدولة المصرية في هذه المجالات مشيرة إلى مشروع بنبان وجبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل الذكي، ومشروعات إدارة المياه والنفايات، وغيرها، موضحه أن كل تلك الاستثمارات تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكن له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بشكل أكبر في جهود التنمية.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتبار ذلك حجر أساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، موضحه أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.
اقرأ أيضا:
«العاصمة الإدارية للتنمية» تبحث سبل التعاون مع «هواوي» الصينية
