تظل التنمية العمرانية أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة بغرض استيعاب الكثافات السكانية الحالية والمس

المستشار الفني لوزير الإسكان,المقومات والفرص الاستثمارية,التنمية العمرانية,الدكتور مصطفى منيرالمستشار الفني لوزير الإسكان,الدكتور مصطفى منير

cop27
باقي علي مؤتمر المناخ في مصر
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
الأحد 4 ديسمبر 2022 - 09:34
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور إبراهيم

المستشار الفني لوزير الإسكان

الدكتور مصطفى منير : الكتلة العمرانية وصلت الآن إلى 13% من إجمالي 30% النسبة المتاحة للعمران حتى 2050

تظل التنمية العمرانية أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة بغرض استيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية وخلق المزيد من فرص العمل والحياة المتكاملة للأجيال المقبلة.

وكشف الدكتور مصطفى منير -المستشار الفني لوزير الإسكان- عن محاور العمل في عدد من المشروعات التنموية الكبرى وكيفية تحقيق العوائد والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان
الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان

الاقتصاد أحد أساسيات التنمية.. واستراتيجية الدولة ترتكز على خلق مدن ذات مقومات جذب اقتصادية

وقال الدكتور مصطفى منير إن الاقتصاد هو أحد أساسيات التنمية، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير أجور وعوامل جذب للاستثمار لتحقيق العمران السريع، مشيرًا إلى أن كل مدينة يجب أن يصبح لها تصنيف أو وظيفة تعتمد على المقومات الموجودة بها، فنجد مدينة سياحية وأخرى صناعية وأخرى تجارية، أما المدن التي لا تمتلك وظائف أو مقومات فهي مدن غير جاذبة لرؤوس الأموال، ولذلك ترتكز استراتيجية الدولة حاليًّا على خلق مدن ذات مقومات جذب تصبح بمثابة مراكز مال وأعمال.

مقومات وفرص

سوهاج وأسيوط وبني سويف ضمن المدن العالية المقومات والفرص الاستثمارية لامتلاك ظهير صحراوي

وأضاف أن هناك دراسة متخصصة أعدتها الوزارة بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني وبرنامج «هابيتات»، حيث تم تحليل مقومات المدن بمصر، وبناءً على ذلك تم وضع تصنيف لكل مدينة وفقًا لمقوماتها.

وأوضح أن التصنيف أبرز مقومات اقتصادية عالية لمدن صعيد مصر، مثل سوهاج وأسيوط وبني سويف، لامتلاكها ظهيرًا صحراويًّا ومقومات بأن تصبح مراكز خدمات إقليمية متكاملة نظرًا لارتباط محاور التنمية الزراعية والصناعية بها، مشيرًا إلى أن مدينة بني سويف الجديدة -على سبيل المثال- أصبحت الآن أكبر مركز صناعات تكنولوجية في مصر.

 

الوزارة أعدت دراسة بالتعاون مع «التخطيط العمراني».. وبرنامج «هابيتات» وضع تصنيفًا لكل مدينة من حيث المقومات الاقتصادية

وأوضح أن هناك مقومات كبرى توضع في الحسبان، منها القرب من الموانئ والمطارات ومحاور الطرق الجديدة.

ولفت إلى أن هناك مدنًا بها العديد من المقومات، ولكنها كانت معزولة لعدم توافر المحاور والطرق التي تسهل عملية الربط، وأيضًا وسائل المواصلات، وكذلك البينة الأساسية القوية من المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، وهو ما ركزت عليه الدولة وتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى أحيت العديد من المدن وجعلتها جاذبة للاستثمارات.

مشروعات المحاور الرئيسية للطرق مثل «الجلالة» و«الفرافرة» و«بني مزار» و«30 يونيو» خلقت مراكز جديدة للتنمية

وأضاف أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات المحاور الرئيسية للطرق خلقت مراكز جديدة للتنمية، مثل محاور «الفرافرة» و«بني مزار» و«الساحل الشمالي الجديد» و«30 يونيو» و«الجلالة»، كما تم تطوير محاور قائمة، مثل طريقي شرم الشيخ ووادي النطرون، وهي مشروعات ساهمت في الربط الناجح بين المدن وإحداث التنمية، وبفضل ذلك شهدنا تراجعًا كبيرًا في معدلات البطالة وفقًا للإحصاءات.

وأشار إلى أن المدن الجديدة ليست مدن «طوب وأسمنت ومساكن» فقط، ولكنها منظومة متكاملة لفرص عمل وتنمية حقيقية.

حجم التنمية العمرانية

70% من مساحة مصر عشوائيات غير خطرة

وأشار إلى أن مساحة المعمور وفقًا لآخر التقديرات وصلت الآن إلى 13% بعدما كانت أقل من 7%، مع العلم أن المساحة الإجمالية القابلة للعمران في مصر حتى 2050 هي 30% فقط.

ولفت إلى أنه من الممكن بعد تلك المدة زيادة النسبة المسموح بها للعمران مع تغير الخصائص، وتجب الإشارة إلى أن مصر منذ 7000 سنة ونسبة المعمور بها 6% إلى 7%، وهو ما يعادل 9 ملايين فدان فقط، واستمر ذلك حتى 2013.

وشدد على أن العمران ليس بناء فقط، ولكن أنشطة اقتصادية؛ فالزراعة والصناعة من شأنهما زيادة مساحة المعمور.

وأشار إلى أن زيادة مساحة المعمور ليست خلق مدن جديدة فقط، ولكن تطوير العمران القائم لتعظيم المنافع منها، فيتم تطوير المناطق العشوائية وخلق خدمات وتحسين مستوى المرافق، ويتم ذلك في كل أنحاء الجمهورية وفي المدن الرئيسية، مثل القاهرة والإسكندرية.

وتابع بأنه فيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية، فعلى مستوى جمهورية مصر العربية سيتم الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة نهاية 2022، وتم توفير مساكن آمنة، كما يتم العمل على تطوير العشوائيات غير الخطرة لتحسين الشكل والوظيفة العمرانية، فيتم توفير الخدمات والطرق، وتمثل العشوائيات غير الخطرة أكثر من ثلثي العمران المصري القائم، أي إن 70% من مساحة مصر مدن غير مخططة.

 

رأس الحكمة

جارٍ الانتهاء من مخطط رأس الحكمة.. ومساحتها الإجمالية 58 ألف فدان

وأوضح أن مدينة «رأس الحكمة» هي إحدى المدن التي يتم العمل على إنشائها ضمن تطوير الساحل الشمالي الغربي، وتبلغ مساحتها الإجمالية 58 ألف فدان، وجارٍ إنهاء المخطط الاستراتيجي الخاص بها، وهي تمتد إلى أكثر من الكيلو 200، مما يخلق انطلاقة عمرانية جديدة.

وأوضح أنه وفقًا للمخطط القومي فإن الساحل الشمالي الغربي هو مستقبل مصر الواعد لامتلاكه مقومات اقتصادية وتنموية زراعية وصناعية وسياحية، وتتسم قاعدة العمران به بالتطور الدائم.

وأضاف أن هناك مناطق ذات أولوية في التنمية على مستوى مصر حتى 2050، وتلك المناطق من المستهدف لها أن تستوعب جزءًا كبيرًا من الزيادة السكانية من الممكن أن تصل إلى 35 مليون نسمة.

المحاور والطرق

تنفيذ 55 كيلومترًا من الطريق الساحلي الدولي الجديد حتى الآن

وأوضح أنه تم إلى الآن تنفيذ 55 كيلومترًا من الطريق الساحلي الدولي الجديد، ويبلغ إجمالي طوله 350 كيلومترًا، وسيتم استكمال أعمال التطوير حتى السلوم، وهناك طريق آخر ضمن مشروعات محاور الساحل الشمالي الغربي، وهو على بعد 7 إلى 8 كيلومترات من الطريق الساحلي، كما يتم تنفيذ طريق سريع في العمق على بعد من 10 إلى 15 كيلومترًا، وكذلك إنشاء طريق في الجنوب خلف العلمين الجديدة يمتد حتى سيدي عبد الرحمن.

وأشار إلى أن الطريق الساحلي الدولي الجديد وجميع الطرق ووسائل المواصلات تخلق بدورها عوامل جذب للتنمية والاستثمار، وبجانب ذلك يتم تطوير المطارات والموانئ والسكك الحديدية، وهو ما يخلق أماكن تجمعات جديدة متكاملة الخدمات.

التنمية الصناعية والمستدامة

خلق قاعدة للحد من التلوث في العشوائيات والريف.. منها آليات لمعالجة مياه الصرف ثلاثيًّا والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة

وأوضح المستشار الفني لوزير الإسكان أن هناك بالطبع استراتيجية للوزارة تهدف إلى المساهمة في زيادة مشروعات التنمية الصناعية في المدن الجديدة، كما توجد استراتيجية لدفع التنمية الزراعية والسياحية أيضًا.

ولفت إلى أن «رؤية مصر 2030» وضعت مسارات للقطاعات المختلفة ونتج عنها مشروعات.

وأوضح أن «رؤية مصر» تعتمد على الاستدامة، ولها محاور عديدة تم تنفيذها، منها الحد من التلوث في العشوائيات والريف، والناتج عن التخلص غير الآمن من المخلفات وعدم وجود خدمات الصرف الصحي، فيتم العمل على التوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي إلى المدن والقرى وتغطية جميع محافظات مصر، ومن ضمن المشروعات التي تحقق ذلك الغرض مشروع «حياة كريمة».

كما يتم خلق آليات لمعالجة مياه الصرف ثلاثيًّا لإعادة استغلالها مجددًا، وهو ما يقلل هدر الموارد المائية.

 

دول العالم وضعت سيناريوهات للتعامل مع الأوضاع المستقبلية للتغيرات المناخية.. ومتوقع اختفاء مدن

وكذلك إنشاء قاعدة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها في صناعات أخرى.

وأضاف أنه يتم تنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، وهي «بنبان» في أسوان، لتقليل الاعتماد على الوقود، مشيرًا إلى وجود استراتيجية للنقل المستدام لتقليل الانبعاثات.

وأوضح أن كل تلك العوامل تضمن الحفاظ على البيئة وتقليل هدر الموارد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وكل مخطط لمدينة أو محافظة يتم مراعاة البعد البيئي في وضعه.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية ظاهرة نعيشها الآن، وهناك دراسات واسعة تتم في ذلك الصدد، ونواجه تزايدًا في درجات الحرارة على مستوى كوكب الأرض نتيجة زيادة الانبعاثات، ولذلك يتم العمل على وضع مبادرات وخطط تساهم في خفض الانبعاثات ومواجهة تلك التحديات، مع الاهتمام بالطاقة المتجددة والنظيفة، وكذلك الاهتمام بالتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستخدام وسائل النقل المستدام.

وأوضح أن دول العالم وضعت سيناريوهات للتعامل مع الأوضاع المستقبلية حال استمرار سيناريوهات تغير المناخ، فهناك توقعات بذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تضاؤل العمران وزيادة احتمالية اختفاء بعض المدن.

سانت كاترين

حد المباني المسموح به في سانت كاترين 10% فقط.. وتنفيذ 14 مشروعًا متنوعًا

وقال الدكتور مصطفى منير إن مدينة سانت كاترين إحدى المدن العريقة في تاريخ مصر، فهي مدينة موجودة من زمن الرومان، وأنشئ بها دير سانت كاترين، وهي المكان الذي كلم الله فيه سيدنا موسى وتجلى للجبل، وبالتالي نتحدث عن تاريخ لأكثر من 3000 إلى 4000 عام، ولذلك يتم تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم»، وطبيعة مدينة سانت كاترين «روحانية» للتأمل واستشفاء الروح.

المدينة بها عوامل جذب لرؤوس الأموال.. وسيتم وضع شروط للمستثمر تتناسب مع طبيعة المنطقة

وأشار إلى أن من ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها بها مركزًا استشفائيًّا عالميًّا، وتبلغ مساحة المدينة 1500 فدان شاملة الأودية، وبالتالي هي مدينة ليست كبيرة المساحة، وحد المباني المسموح به 10% فقط.

ولفت إلى أن مخطط التطوير يضم 14 مشروعًا متنوعًا ما بين فنادق سياحية وأخرى بيئية وجبلية، والمواد المستخدمة من أحجار البيئة المحيطة لخلق تناغم مع المكان، ولا تتجاوز ارتفاعات المباني ثلاثة طوابق، ما عدا الفندق الجبلي من أربعة طوابق متدرجة تتناسب مع الطبيعة الجبلية، كما تمت مراعاة الألوان وتوفير أنشطة خدمية متنوعة من مسجد ومبنى اجتماعي ومستوصف.

وتابع بأنه سيتم تنفيذ «واحة الزيتون» التي ستقوم بتوريد شجر الزيتون، وتتمتع سانت كاترين بأفضل بيئة في مصر من حيث الهواء النقي والجبال الخلابة، فهي مدينة متكاملة.

وأشار إلى أن المدينة بها كثافة سكانية بين 5000 إلى 6000 فرد، ويتم العمل على تطوير الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء وتوفير وسائل الاتصالات والخدمات التعليمية والصحية.

وأوضح أن المدينة بها عوامل جذب لرؤوس الأموال، فيُبنَى بها فنادق، وهناك فنادق يتم تطويرها، مشيرًا إلى أنه يتم وضع شروط للمستثمر تتناسب مع طبيعة المنطقة والغرض منها، فهي سترتكز على نوع معين من السائحين، وهم الراغبون في الهدوء وزيارة المقاصد والاستشفاء الروحاني، عكس باقي المدن السياحية التي تعتمد على الترفيه.

وأوضح أنه تتم دراسة تنفيذ وسيلة بديلة للتلفريك تُستخدَم في جنوب إفريقيا وكينيا.