هل تصبح ضوابط تنظيم السوق هي الطريق لتصدير العقارات؟

تتخذ الدولة العديد من الإجراءات لدعم الاستثمار في قطاع التطوير العقاري وتحفيز الشركات الجادة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إما عبر تأسيس شركات جديدة وإما من خلال تصدير العقارات المصرية للخارج وتحفيز العملاء الأجانب على امتلاك وحدات عقارية في مصر.

زيادة عدد الشركات والمنافسة الحالية أمر طبيعي لمرور السوق بمرحلة التطور

وكانت الإجراءات الأخيرة -ومنها قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية لحماية حقوق المشترين- تؤكد حرص الدولة على دفع الاستثمارات بالقطاع والعمل نحو تنظيم الشركات الجادة وتحفيزها.

والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء تمت دراستها بعناية شديدة، ولذلك جاءت «موضوعية» تساعد في تحقيق الهدف منها، وهو ضبط السوق وحماية المشترين وتحفيز الشركات الجادة.

مطلوب شرح مفصل لقرار مجلس الوزراء للإجابة عن استفسارات المطورين

فقرار مجلس الوزراء تعامل مع المشروعات «كمراحل» ولم يتعامل لكامل المساحة، وهو أمر منطقي للغاية، فليس من المعقول المساواة في الالتزامات، التي تتعلق بفتح الحسابات البنكية ومعدلات الإنجاز التي تسبق البيع والتسويق، بين مشروع مساحته 10 أفدنة وآخر من 100 إلى 1000 فدان، وبالتالي فإن التعامل كمراحل يحقق النتائج المستهدفة للدولة ويخفف الأعباء على المطورين، فقد راعت فلسفة القرار مساحات الأراضي وطاقات الشركات التطويرية، وهو ما يجعلها قابلة للتنفيذ لجميع الشركات بمختلف أحجامها.

وإلزام الشركات بفتح حساب بنكي لكل مرحلة أفضل من تطبيق الـ«إسكرو أكاونت» الذي يتطلب المزيد من الموظفين بالبنوك وجهات الولاية لمراجعة التقارير. والقرار الوزاري الصادر هو بمثابة قانون، ومطلوب في المرحلة الحالية إصدار شرح مفصل للقرار وبنوده للإجابة عن كل استفسارات المطورين وجهات التنفيذ لتسهيل عملية التطبيق، فأي قرار وزاري أو قانون جديد من الطبيعي أن يثار حوله العديد من الاستفسارات.

وفي المجمل، فتنظيم السوق وتنقيتها من الشركات غير الجادة يحافظ على القطاع العقاري، فالشركات غير الجادة تضر بسمعة القطاع ككل وتثير مخاوف العملاء وتساهم في إحجام رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار في السوق.

اتحاد الشاغلين

ومن ضمن مواد قرار مجلس الوزراء المادة (8) التي تعلقت بمبالغ الصيانة التي تُحصَّل من المشترين، والمادة (9) التي تلزم المطورين العقاريين بإدارة المشروعات، وأرى أن إسناد القيام بأعمال اتحاد الشاغلين إلى المطورين غرضه الحفاظ على الثروة العقارية، حيث إن قانون اتحاد الشاغلين تُناسِب آليات عمله العمارات لا الكومباوندات.

وشهدت السنوات الماضية جدليات عديدة بسبب عدم مناسبة طبيعة عمل قانون اتحاد الشاغلين لمشروعات الكومباوندات، وهو ما أضر بعدة مشروعات.

والخطوة المقبلة بعد تلك الضوابط هي إنشاء اتحاد المطورين ليجمع كل العاملين بالقطاع تحت مظلة واحدة بضوابط وقوانين محددة يتم العمل بها.

فالسوق العقارية تشهد حاليًّا مرحلة طبيعية ومنطقية، وهي زيادة المنافسة لزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وهو أمر يعكس التطور.

تصدير العقار

ويعد تصدير العقار هو الحل الأمثل في المرحلة الحالية وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والعديد من الدول تعمل في هذا التوقيت على الملف باهتمام لكونه الحل الأمثل لجذب العملات الأجنبية إلى الأسواق وتقوية الاقتصاد المحلي.

وسيكون للضوابط الأخيرة بالتأكيد دور في تحفيز الاستثمارات الأجنبية ومنح العملاء الأجانب ثقة بقوة السوق وقدرتها على حماية أموالهم.

وفضلًا عن تلك الضوابط، مطلوب أيضًا لدعم تصدير العقار عدة أمور، منها إصدار لائحة تنفيذية لقانون منح الإقامة مقابل شراء العقار، وكذلك الجنسية، وأيضًا حل مشكلة تسجيل العقارات.

ولا بد من إنشاء موقع إلكتروني يقوم بعرض الفرص الاستثمارية وتسليط الضوء على مصر والمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في مجال المرافق والبنية الأساسية والعمران، إلى جانب إتاحة عملية شراء العقارات «أون لاين».

فتصدير العقارات يحقق مكاسب متنوعة لا تقتصر على جلب العملات الأجنبية فقط، بل تعيد التوازن بين العرض والطلب لدور تصدير العقارات في زيادة المطلوب وتحفيز الشركات على التوسع وإنتاج المزيد من الوحدات.

رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو